التأمين الإجباري على السيارات يستحوذ على حصة الأسد من أقساط التأمينات

التأمينات في حالة الوفاة ترتفع ب 5.1 في المائة لكنها دون المستوى

كشفت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن سوق التأمينات المغربي حقق 28.4 مليار درهم من الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات خلال 2014 مقابل 26.7 مليار درهم سنة 2013، مسجلا بذلك زيادة نسبتها 6.3 في المائة.
وأوضحت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة حول الأقساط الصادرة في قطاع التأمينات برسم سنة 2014، أن فرع التأمين على «الحياة والرسملة» ارتفع ب9.3 في المائة محققا 9.4 مليارات درهم عام 2014، مقابل 8.6 مليارات درهم خلال سنة 2013، مشيرة إلى أن هذا الفرع يهيمن على حصص الأقساط الصادرة في سوق التأمينات ب 69.4 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التأمينات في حالة الوفاة حققت ارتفاعا ب 5.1 في المائة، مضيفا أن هذا الأداء يبقى أقل أهمية من متوسط فرع «الحياة والرسملة»، حيث شكل 26.7 في المائة من مجموع فرع الحياة مقابل 27.8 في المائة خلال سنة 2013.
وأبرز أن التأمين على غير الحياة ارتفع ب 4.9 في المائة مسجلة 19 مليار درهم سنة 2014 مقابل 18.1 في المائة سنة 2013، مفيدا بأن هذا الفرع استفاد من التأمينات الإجبارية، لاسيما التأمين على السيارات، الذي يشكل 47.5 في المائة من الفرع، والذي ارتفع ب6.3 في المائة.
وفي المقابل، سجل التأمين على المرض والأمومة، الذي يمثل 13.7 في المائة من فرع التأمين على غير الحياة، ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة، فضلا عن التأمينات المرتبطة بتغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية، التي تمثل 11.6 في المائة من الفرع، والتي ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة.
من جهته تراجع رقم معاملات التأمين ضد الحرائق بنسبة 7.7 في المائة، حيث لم يمثل سوى 6.1 في المائة من الفرع مقابل 6.9 في المائة سنة 2013. كما تقلصت نسبة تأمين النقل في فرع التأمين على غير الحياة من 2.9 في المائة سنة 2014 إلى 3.2 في المائة سنة 2013.
وكانت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي كشفت في وقت سابق أن ثلاث شركات تأمين تتقاسم 81 في المائة من أقساط التأمين المحصلة من قبل البنوك، مبرزة أن رقم أعمال القطاع المتعلق بالتأمين والبنوك انخفض ب 9 في المائة أي 5,8 مليارات درهم في مقابل 5,3 مليارات درهم في 2012.
وأوضحت المديرية، في دراسة حول تطور نشاط النظام المالي المتعلق بالتأمين والبنوك في 2013، أن الأمر يتعلق ب «الملكية الوطنية للتأمين» (36 في المائة) وتأمين الوفاء (33 في المائة) والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين «إم سي إم أ» (11.6 في المائة)، وعزت المديرية هذا الأداء إلى رابط الانخراط الموجود بين هذه المجموعات والبنوك المرتبطة بها وهي البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي.
وأبرزت الدراسة أن البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك رائدان في القطاع المتعلق بالتأمين والبنوك، حيث حققا على التوالي رقم معاملات ب 1.7 مليار درهم و 1.58 مليار درهم، على التوالي مضيفة أن البنكين، بالإضافة إلى البنك الشعبي (0.9 مليار درهم)، حققت مجتمعة 80 في المائة من حجم الأقساط وحصلت 70 في المائة من العمولات.