يعرف ملف تفويت "سامير"، خلال هذه الأيام، تطورات متسارعة، إذ بعد ورود أخبار عن وجود عرض من الدولة العراقية، التي ترغب في استغلال المصفاة لتتمكن من توفير منفذ إلى الأسواق الأوروبية القريبة وزيادة إنتاجها من النفط، خرجت وزارة النفط في بغداد لتكشف عن تفاصيل إرسال وفد عراقي إلى المملكة، من أجل التعاقد للاستثمار في مصفاة المحمدية، وهي تفاصيل لا تحمل خبرا سارا بالمرة. وقال ضياء الموسوي، مستشار وزير النفط العراقي لوكالة أنباء عراقية، "إن النتائج التي تحصّل عليها وفد خاص من وزارة النفط في بغداد لم تكن مشجعة، كما سيغلق موضوع التدخل العراقي في ملف "سامير" بسبب الحالة التقنية للمصفاة التي وصفها الموسوي بالمتهالكة، والتي لن تحقق أي فائدة في حال تم إتمام الصفقة. الوفد العراقي التقني أنجز تقريرا تقنيا غير مشجع للحكومة، التي يرأسها حيدر العبادي، معتبرة المصفاة قديمة جدا، كما تضررت من آثار وقف الاستغلال. الموسوي أضاف أن وفدا خاصا من بغداد زار المغرب، لتقييم وضع مصفاة الشركة المغربية، وأيضا، لدراسة مدى استفادة الحكومة العراقية منه سواء بالتشغيل أو الاستثمار أو بغيرهما من الطرق المتاحة. وأشار المسؤول العراقي إلى أن وفد بلاده الرسمي جاء للمغرب ليحقق مصلحة مشتركة بين البلدين، لكن إذا لم يحقق وضع المصفاة أي مصلحة للعراق، فإن التعاقد لن يكون بين الرباط ونظيرتها العراقية. وكتب موقع "ميديا 24" في مقال له بأن الشريكين الآخرين، وهما شركة BB Energy الدولية والشركة الأوروبية للاستشارة، مازالا يرغبان في الحفاظ على عرضهما رغم انسحاب الدولة العراقية، وهو ما يعني تقنيا أن البحث جار عن شريك آخر، أو ربما أكثر. في موضوع ذي صلة، طالبت إدارة الجمارك المغربية في المحكمة الزجرية في مدينة المحمدية بنحو 40 مليار درهم مغربي من شركة "سامير" ومديرها العام السعودي محمد جمال باعامر، بعدما اتهمتهما بتقديم بيانات ضريبية زائفة وتغيير وجهات المنتجات النفطية. وسيتم تقديم المعلومات المثيرة بشكل علني في الثالث من ماي المقبل، خلال جلسة استماع، حينها ستتم دعوة ممثل عن إدارة الجمارك ومحاميين اثنين عن جمال باعامر، إذ عقدت جلسة هذا الأسبوع في 19 أبريل وتم تأجيلها إلى مطلع الشهر المقبل حتى يتسنى لكل الأطراف إعداد ملفات الدفاع. هذه الشكوى تعود إلى عام 2016، لكن النيابة العامة كانت قد قررت مقاضاة الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، والمعروفة اختصارا ب"سامير"، مع استبعاد مديرها العام، لكن في بحر الأسبوع الجاري تم تمديد الدعوى لتشمل مديرها العام والمهندس الكيميائي المتخرج من جامعة الملك فهد باعامر، وهو الأمر الذي عارضه دفاع الشركة بقوة.
