تقرير: هذه تفاصيل الممارسات الاحتيالية للمصدرين التونسيين

كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن جلسة الاستماع العمومية في سياق مسطرة مكافحة الإغراق، التي تستهدف واردات الدفاتر القادمة من تونس، أتاحت الفرصة أمام مهنيي القطاع للتذكير بأن الوقت حان لوقف ممارسات الإغراق المكثفة من قبل المصدرين التونسيين للدفاتر في السوق المغربية، وأنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية لاستعادة شروط المنافسة الشريفة في هذا السوق.
البلاغ الصادر عن الوزارة الوصية أضاف أن الواردات التونسية من الدفاتر تمثل حوالي 90 في المائة من إجمالي واردات الدفاتر في المغرب، ما يعوق أي تطوير للواردات الأخرى، حتى من المناطق القريبة جغرافيا.
جلسة الاستماع، حسب المصدر ذاته سلطت الضوء على التوجهات الأخيرة، المثيرة للقلق، في واردات الدفاتر التونسية، التي شهدت زيادة كبيرة خلال 2017، وقفزت إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التدفق المهم للواردات من تونس مافتئ يتعزز، ذلك أن الإحصائيات الأخيرة للفصل الأول من 2018، أظهرت المنحى الحالي للمصدرين في تسويق منتجاتهم بشكل مكثف في السوق المغربي، وبررت الحاجة إلى فرض تدابير مكافحة الإغراق بشكل فوري، من أجل وقف هذا التدفق الكثيف لواردات الدفاتر من تونس.
فضلا عن هذا شكلت جلسة الاستماع العامة أيضا، لحظة مهمة لتوضيح أن السوق المغربي – وحده فقط- كان هدفا للممارسات الاحتيالية من جانب المصدرين التونسيين. وبالفعل، سمح تحليل الصادرات التونسية من الدفاتر، بتسليط الضوء على حقيقة أن السوق المغربي يمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي حجم الصادرات التونسية من الدفاتر.
وعلى المنوال نفسه، من اللافت للنظر أن متوسط أسعار الصادرات التونسية إلى المغرب خلال الفترة المشار إليها هي الأقل دائما، حتى بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في إفريقيا جنوب الصحراء. وهكذا تبين بما لا يدع مجالا للشك أن السوق المغربي وقع ضحية استراتيجية إغراق، موجهة من قبل المصدرين التونسيين، للقضاء على ما تبقى من الصناعة الوطنية. إضافة إلى ذلك، أشار فرع الصناعة الوطنية إلى أن المصدرين التونسيين لا يستطيعون بشكل منطقي الاستمرار في الدفاع عن موقف مفاده، أنه لا توجد ممارسات تونسية غير شريفة في السوق المغربية.
وفي هذا الصدد، شدد على تأثير الدعم الممنوح من قبل الحكومة التونسية على لفافات الورق الضخمة، الموجهة لإنتاج أنواع معينة من الدفاتر. هذا الدعم، الذي يبدو أنه يمثل، وفقا للمعلومات العامة المتاحة، حوالي 20 في المائة من تكلفة الدفتر، من شأنه أن يعزز دينامكية الصناعة التونسية، خصوصا التصدير، لأن هذا الدعم يسمح له بتصدير فائض الإنتاج بأسعار غير قابلة للمنافسة يختم بلاغ الوزارة