قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن على أوروبا أن تمارس سيادتها الاقتصادية لا أن تظل تابعة للولايات المتحدة، وذلك قبل اجتماع بين إيران وكل من فرنساوألمانيا وبريطانيا في بروكسلالثلاثاء المقبل. وقال لومير في رد على فرض الولاياتالمتحدة عقوبات على الشركات العاملة بإيران إن الوقت حان لأن تنتقل أوروبا من الأقوال إلى الأفعال وتستخدم نفس الوسائل التي تستخدمها الولاياتالمتحدة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية. وأضاف "الجواب هو ما حدده رئيس الجمهورية يوم أمس، أي السيادة الاقتصادية الأوروبية (…) لقد حان الوقت لأن تستخدم (أوروبا) نفس الأدوات التي تستخدمها الولاياتالمتحدة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية". ورفض لومير ما وصفه باحتكار الولاياتالمتحدة دور شرطي الاقتصاد العالمي لنفسها، وأكد استمرار بلاده في القيام بأعمال تجارية مع إيران في إطار مصالحها الاقتصادية. وأضاف لومير "هل نريد أن تكون الولاياتالمتحدة الشرطي الاقتصادي للكوكب أم نريد أن نقول -نحن الأوروبيين- إن لدينا مصالح اقتصادية مع إيران ضمن إطار اتفاق إستراتيجي معها، نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح وسنواصل القيام بأعمال تجارية مع إيران". ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي فرضها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران بأنها غير مقبولة، ودعا الأوروبيين إلى وضع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتهم المتعاقدة مع إيران وبدء مفاوضات مع واشنطن في هذا الشأن. وفي نفس السياق، سار وزير الاقتصاد الألماني بيتر ماير عندما أكد استعداد بلاده لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة بإيران. وتأتي التصريحات الفرنسية قبل اجتماع من المقرر أن يعقد بين إيران وكل من المسؤولة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وفرنساوألمانيا وبريطانيا في بروكسل الثلاثاء المقبل لبحث مستجدات الاتفاق النووي. وقال مكتب موغيريني إنها ستجري أولا محادثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وذلك قبل أن يلتقوا جميعهم مع ظريف بشكل مشترك. ويأتي الاجتماع عقب قرار الولاياتالمتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوقيع عليه في يوليوز 2015 بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات بين إيران والدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (روسياوالولاياتالمتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا. ورغم مناشدة العديد من حلفائه الأوروبيين خصوصا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامبالثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران مقابل التزام إيران عدم حيازة السلاح النووي.
