تحقيق صحفي يكشف معطيات مثيرة واستفادة مشتركة بين أخنوش ومريم بن صالح من مياه "والماس"!

كشف تحقيق صحفي نشر، أمس الأحد، عن معطيات مثيرة عن استغلال شركة "والماس" للمياه المعدنية والغازية بالجماعة الترابية التي تحمل نفس الإسم، وكذا عن شبكة من المصالح المتشابكة تحكم استغلال هذه الثروات الطبيعية.
وأكد التحقيق، الذي أنجز قبل أشهر وأعيد نشره اليوم الأحد على موقع "لكم 2" معطيات سابقة كانت قد نشرتها الزميلة الصحافية سارة الطالبي على موقع "اليوم 24" ، عن استنزاف شركة والماس للمياه المعدنية لما تبقى من الفرشات المائية، حيث أورد أن ذلك أدى إلى انقطاع الماء عن صنابر الساكنة وظهور "حراك العطش"، الذي يطالب نشطاؤه بإمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب قبل فوات الأوان.
قصة العيون التي تذر ذهبا
بدأت أطوار قصة عيون والماس للمياه المعدنية بجبال الأطلس سنة 1917، تاريخ اكتشافها من قبل المستعمر الفرنسي الذي أجرى أول خبرة عليها سنة 1924 أثبتت وجود مكونات معدنية بها تنفع صحة الإنسان، وشرع في استغلال مياهها سنة 1933 إلى أن استقل المغرب عام 1956 فتحولت ملكيتها مباشرة إلى عبد القادر بنصالح، الذي اشترى أسهم الفرنسيين آنذاك وشرع في استغلال المياه المعدنية والغازية الموجود بمنطقة والماس في إطار شركة سماها "والماس للمياه المعدنية (OUL)".
وطيلة فترة استغلال عائلة بنصالح التي تقف وراء الشركة الخاصة المستغلة للمياه، شهدت المنطقة عدة أحداث واحتجاجات للسكان ضد الشركة التي تستغل الفرشة المائية لمنطقتهم، وداخل الشركة نفسها التي شهدت عدة إضرابات للعمال أدت إلى طردهم في سنوات 1962، 1968، 1973، 1983 و1997، وكان آخرها إضراب سنة 1999 الذي قابلته الشركة المستغلة للمياه المعدنية هو الآخر بطرد عشرات العمال، مما أدى إلى تصعيد بين الساكنة والعمال من جهة، وشركة والماس والسلطات من جهة أخرى، انتهى بتدخل أمني عنيف استعملت فيه القوات العمومبة الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين والمضربين واعتقلت عشرات العمال صدرت في حق بعضهم أحكام ثقيلة بالسجن.
ويتهم كريم حمي، أحدى أبرز الوجوه الناشطة في"حراك والماس" شركة والماس "باستنزاف الثروة المائية الموجودة بالمنطقة"، ويرى أن سبب عطش سكان المنطقة وانقطاع الماء في فصل الصيف لما يزيد عن 16 ساعة، "يعود لتواطؤ مكشوف بين شركة والماس للمياه المعدنية التابعة لعائلة بنصالح وبين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي لم يعد يقم بحفر آبار جديدة لتزويد الساكنة بالماء الشروب، لتفادي منافسة الشركة في الفرشة المائية، بينما تستمر الشركة في حفر واستغلال الآبار غير آبهة بعطش السكان".
شركة والماس تحمل المسؤولية للضيعات.. إحداها في ملكية بن صالح
ويستعرض التحقيق المذكور تنصل مدبري شركة والماس من المسؤولية عن استنزاف الفرشات المائية بالمنطقة، حيث يحمل نائب مدير الإدارة العامة لشركة والماس عبد القادر الأيوبي، المسؤولية للضيعات الفلاحية التي تسرف في استعمال هذه المادة.
لكن معد التحقيق كشف أن واحدة من هذه الضيعات الفلاحية هي في ملكية محمد السقاط، الوالي السابق لبنك المغرب، تقدر مساحتها ب 400 هكتار وأقدم المشرفون على هذه الضيعة على حفر 40 بئرا على الأقل، أما الضيعة الثانية التي تقدر مساحتها ب 200 هكتار فتعود لعائلة مريم بنصالح المديرة العامة لشركة والماس، وتم حفر ما لا يقل عن 29 بئرا لصالح هذه الضيعة.
استفادة أخنوش من التجارة في غاز العيون
أثناء المقابلة التي جمعت معد هذا التحقيق بمقر الإدارة العامة لشركة والماس، نفى عبد القادر الأيوبي نائب مديرة الشركة، تسويق الغاز الموجود بالمنطقة بدعوى أن كميته قليلة، في حين أكدت مصادر أخرى، من داخل إدارة شركة "مغرب أكسيجين" أن شركة والماس تقوم ببيع الغاز الموجود بعيون والماس لشركة "مغرب أكسيجين" (MOX) التي تنتج وتسوق الغازات الطبية والصناعية، نفس المعطى أكدته مصادر من داخل معمل الشركة بوالماس.
وتعتبر "مغرب أكسيجين"، شركة مملوكة في غالبيتها لعائلة عزيز أخنوش التي تستحوذ على حصة الأسد من خلال شركة " AKWA HOLDING"، المملوكة لعزيز أخنوش، والتي تملك لوحدها 62.48 في المائة من أسهمها، يضاف إليها أسهم حبيبة وسناء أخنوش وAfriquia SMDC، التي تملك كلها من نفس الشركة نسبة 2 بالمائة.
ماء "باهية" مرتبط بشبكة مياه البيضاويين
ومن بين التجاوزات التي أكدتها مصادر داخل شركة والماس، إقدام هذه الأخيرة على استغلال الملك العام المائي، حيث يؤكد مصدر إداري يعمل داخل معمل والماس أن ماء "باهية" الذي تسوقه هذه الشركة، هو منشأة مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء(ONEP)، وتقوم شركة والماس للمياه المعدنية بتصفيته وتسويقه.
وتنتج شركة والماس إلى جانب "باهية"، كل من "والماس"، "عين أطلس"،" سيدي علي"، و4 أنواع أخرى من المشروبات الغازية.
كما يستعرض التقرير مسار معاناة عمل شركة والماس وطردهم من العمل مرارا بسبب احتجات نظموها ضد إدارة الشركة.
ويقول الموقع الناشر للتحقيق إن هذا الأخير تم إنجازه من طرف الصحافي جواد الحامدي، بدعم من منظمة "إيمس" بشراكة مع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي)، وذلك في إطار المنحة المغربية لصحافة التحقيق لسنة 2017.