تحقيق: إمبراطورية بنصالح.. صنعت ثروتها من ماء منطقة جفت آبارها وهلك زرعها

تحقيق: جواد الحامدي 20 ماي, 2018 - 01:55:00
في قلب منطقة والماس، أكبر جماعة قروية تصدر المياه المعدنية للمدن والقرى المغربية وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، تستنزف شركة والماس للمياه المعدنية ما تبقى من الفرشات المائية مما أدى إلى انقطاع الماء عن صنابر الساكنة وظهور "حراك العطش" يطالب نشطاؤه إمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب قبل فوات الأوان.
بدأت أطوار قصة عيون والماس للمياه المعدنية بجبال الأطلس سنة 1917 تاريخ اكتشافها من قبل المستعمر الفرنسي الذي أجرى أول خبرة عليها سنة 1924 أثبتت وجود مكونات معدنية بها تنفع صحة الانسان، وشرع في استغلال مياهها سنة 1933 إلى أن استقل المغرب عام 1956 فتحولت ملكيتها مباشرة إلى عبد القادر بنصالح الذي اشترى أسهم الفرنسيين آنذاك وشرعف ي استغلال المياه المعدنية والغازية الموجود بمنطقة والماس في إطار شركة سماها "والماس للمياه المعدنية (OUL)".
وطيلة استغلال عائلة بنصالح التي تقف وراء الشركة الخاصة المستغلة للمياه شهدت المنطقة عدة أحداث واحتجاجات للسكان ضد الشركة التي تستغل الفرشة المائية لمنطقتهم، وداخل الشركة نفسها شهدت عدة إضرابات للعمال أدت إلى طردهم في سنوات 1962، 1968، 1973، 1983 و1997 وكان آخرها إضراب سنة 1999 الذي قابلته الشركة المستغلة للمياه المعدنية هو الآخر بطرد عشرات العمال مما أدى إلى تصعيد بين الساكنة والعمال من جهة وشركة والماس والسلطات من جهة أخرى، انتهى بتدخل أمني عنيف استعملت فيه القوات العمومبة الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين والمضربين واعتقلت عشرات العمال صدرت في حق بعضهم أحكام ثقيلة بالسجن.
العطش والحراك
عند بداية إنجاز هذا التحقيق، وجدنا صعوبة بالغة في التجول بالمنطقة والتحري لمعرفة عدد الآبار التابعة للشركة وأخذ صور لمختلف المواقع، بسبب رقابة أعوان السلطة (المقدمين) والدرك الملكي لكل التحركات بالقرب من الشركة واستفسارهم لكل من اقترب من المكان عن سبب تواجده به.
لكن يمكن للزائر، وبالعين المجردة، عند تجواله بين شعاب جبال والماس التي تقع وسط جبال الأطلس، أن يلاحظ جفاف جميع الوديان بالمنطقة، والعطش الذي يعاني منه سكان أكبر جماعة تصدر مياه ذات جودة عالية إلى جميع مدن وقرى المغرب، فالماء الصالح للشرب ينقطع عن صنابير المنازل عند الساعة الثامنة والنصف من مساء، وذلك ما لاحظه معد هذا التحقيق يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2017 في وقت كانت فيه 11 شاحنة أمام معمل الشركة تنتظر دورها لنقل الماء إلى مختلف مناطق المغرب في تمام الساعة الرابعة يعد الظهر وفق ما عاينه لمدة يومين متتاليين خلال شهر نونبر 2017.
انقطاع تزويد بيوت المنطقة بالمياه الصالحة للشرب أدى إلى اندلاع حراك شبابي سماه الداعون إليه "حراك شعبي أيت عمى والماس" وكان من أبرز مطالبه "إمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتوفير المياه المعدنية ووضع حد لاستنزاف الثروة المائية للمنطقة".
خرق القانون وجفاف الآبار والوديان
في الطريق إلى منشأة عيون "سيدي علي" الذي تستغله هو الآخر عائلة "بنصالح" في إطار شركة والماس للمياه المعدنية منذ سنة 1979، ويبعد عن معمل والماس بحوالي ثلاثة كيلومترات، سيلاحظ الزائر عشرات الآبار على جنبات طريق غير معبدة، بعضها في ملكية شركة والماس وبعضا اكترته نفس الشركة بمبالغ لا تتجاوز 2000 درهم للشهر ووضعت عليها حراسا لمنع الاقتراب منها، بينما ربطتها بأنابيب توصل مياهها إلى معمل الشركة.
كما سيلاحظ الزائر آبارا مهملة جف ماؤها بعد أن تم استنزاف فرشتها المائية بالكامل من طرف شركة والماس للمياه، وذلك في الوقت الذي يمنع فيه قانون الماء المغربي هذا النوع من الاستغلال: "يمنع استغلال المياه في المدارات إذا شكل ذلك خطرا على الفرشات المائية أو جودة المياه".[1]
على بعد أمتار من هذه المنشأة، يوجد وادي جاف. يقول عبد الحميد بوالهند، وهو فلاح بالمنطقة يملك ضيعة صغيرة:"إنه كان إلى أمس قريب مليئا بمجاري المياه وكان يعج بالطيور والحيوانات المائية".
فالطلب المتزايد على ماء المنطقة في جميع أنحاء المغرب دفع الشركة المستغلة إلى حفر واستغلال المزيد من الآبار مما أدى إلى نضوب الوادي وموت الأشجار المحيطة به، لكن نائب المديرة العامة لشركة والماس، عبد القادر الأيوبي يدافع عن الشركة بالقول "إن هذا الوادي لا تجري فيه المياه إلا في موسم التساقطاب". لكن، ليس فقط الوادي هو الذي نضب سيلانه، وإنما محيط الشركة كلها نضبت آبارها، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه الباب الثامن المتعلق بالمحافظة على المياه من قانون الماء المغربي الذي يقول: "يمنع إنجاز منشآت فوق المجاري المائية أو المسطحات المائية إلا إذا كانت مجهزة للمحافظة على الوظائف الإيكولوجية الأساسية لهذه المجاري والمسطحات للحفاظ على الحد الأدنى من الصبيب".[2] والحال أن الشركة المستغلة لمياه المنطقة لا تحترم كل هذه الشروط التي ينص عليها القانون.
بقول كريم حمي، أحدى أبرز الوجوه النشطة في"حراك والماس" يتهم شركة والماس "باستنزاف الثروة المائية الموجودة بالمنطقة" ويرى أن سبب عطش سكان المنطقة وانقطاع الماء في فصل الصيف لما يزيد عن 16 ساعة، "يعود لتواطؤ مكشوف بين شركة والماس للمياه المعدنية التابعة لعائلة بنصالح وبين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي لم يعد يقم بحفر آبار جديدة لتزويد الساكنة بالماء الشروب، لتفادي منافسة الشركة في الفرشة المائية، بينما تستمر الشركة في حفر واستغلال الآبار غير آبهة بعطش السكان".
لمعرفة مصداقية مطلب "إمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب"[3] الذي رفعه المحتجون في وجه السلطات المحلية "بسبب استنزاف شركة والماس للفرشات المائية" يفيد محمد أهليبو، أحد سكان المنطقة الذي أن"الماء ينقطع عن صنابر منازل الساكنة حوالي الساعة الثامنة في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فلا يستفيدون من الماء إلا ساعتين في اليوم فقط".
وبالعودة إلى القانون، يتبين أن الشركة الخاصة المستغلة لمياه والماس "تلحق الضرر بالملك العمومي المائي" حيث تشدد المادة 23 من قانون الماء على:"عدم الترخيص لأي استغلال للمياه من شأنه إلحاق الضرر بالمياه".[4]
شركة والماس تحمل المسؤولية للضيعات..
من جهته، نفى نائب مدير الإدارة العامة لشركة والماس عبد القادر الأيوبي، الذي استقبل معد هذا التحقيق بمقر عمله في بوسكورة بالدار البيضاء بتاريخ 6 دجنبر 2017، أن تكون الشركة هي المسؤولة عن استنزاف الفرشات المائية، محملا المسؤولية للضيعات الفلاحية التي تسرف في استعمال هذه المادة.
لكن التحريات الميدانية التي قام به معد التحقيق كشفت أن واحدة من هذه الضيعات الفلاحية هي في ملكية محمد السقاط، الوالي السابق لبنك المغرب، تقدر مساحتها ب 400 هكتار وأقدم المشرفون على هذه الضيعة على حفر 40 بئرا على الأقل، أما الضيعة الثانية التي تقدر مساحتها ب 200 هكتار فتعود لعائلة مريم بنصالح المديرة العامة لشركة والماس، وتم حفر ما لا يقل عن 29 بئرا لصالح هذه الضيعة.
الشركة تقترح جلب المياه من سد لم تنته أشغاله
ولإيجاد حل لمشكل الساكنة مع الماء الصالح للشرب يقترح نائب المديرة العامة للشركة عبد القادر الأيوبي، لتفادي العطش وتوفير الماء الصالح للشرب "جلب قنوات المياه من سد "ولجة السلطان" الموجود بإقليم الخميسات".
ويقع "سد ولجة السلطان" بجماعة حد آيت ميمون، التي تبعد عن مدينة الخميسات بحوالي 40 كيلومترا، وانطلقت أشغال إنجاز هذا المشروع أواخر سنة 2010 بكلفة تتجاوز مليار درهم،[5] إلا أن الأشغال لم تنته بعد بسبب نزاعات بين الساكنة والسلطات حول الأراضي، وساكنة "ولجة السلطان" هم أولى بمياه سدهم لأنهم يعانون بدورهم من العطش وندرة المياه.
التجارة في غاز العيون
أثناء المقابلة التي جمعت معد هذا التحقيق بمقر الإدارة العامة لشركة والماس، نفى عبد القادر الأيوبي نائب مديرة الشركة، تسويق الغاز الموجود بالمنطقة بدعوى أن كميته قليلة، في حين أكدت مصادر أخرى، من داخل إدارة شركة "مغرب أكسيجين" أن شركة والماس تقوم ببيع الغاز الموجود بعيون والماس لشركة "مغرب أكسيجين" (MOX) التي تنتج وتسوق الغازات الطبية والصناعية، نفس المعطى أكدته مصادر من داخل معمل الشركة بوالماس.
وتعتبر "مغرب أكسيجين"، شركة مملوكة في غالبيتها لعائلة عزيز أخنوش التي تستحوذ على حصة الأسد من خلال شركة " AKWA HOLDING"، المملوكة لعزيز أخنوش، والتي تملك لوحدها 62.48 في المائة من أسهمها، يضاف إليها أسهم حبيبة وسناء أخنوش و Afriquia SMDC، التي تملك كلها من نفس الشركة نسبة 2 بالمائة.[6]
"باهية" مرتبط بشبكة مياه البيضاويين
ومن بين التجاوزات التي أكدتها مصادر داخل شركة والماس، إقدام هذه الأخيرة على استغلال الملك العام المائي، حيث يؤكد مصدر إداري يعمل داخل معمل والماس أن ماء "باهية" الذي تسوقه هذه الشركة، هو منشأة مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء(ONEP)، وتقوم شركة والماس للمياه المعدنية بتصفيته وتسويقه.
وتنتج شركة والماس إلى جانب "باهية"، كل من "والماس"، "عين أطلس"،" سيدي علي"، و4 أنواع أخرى من المشروبات الغازية.
أرباح في ارتفاع..
تظهر بيانات شركة "والماس" نموا ملموسا في الأرباح مع توالي السنوات. ويبلغ رأس مال الشركة الأم "والماس" التي تستغل مياه منطقة والماس، حسب الأرقام المنشورة على موقع "س يدي جي كابيتال بورس" 55 مليون درهم، في حين وصل رقم معاملاتها 1951 مليون درهما عام 2017، مرتفعة بنسبة 16 في المائة، فيما بلغت أرباحها الصافية في نفس السنة 190 مليون درهم مسجلة زيادة بنسبة 11 في المائة. وهو ما دفع المجلس الإداري للشركة إلى الموافقة على قرار توزيع أرباح على المساهمين يقدر ب 84 درهما عن كل سهم.
تمويل المهرجانات المقربة من السلطة
من جهة أخرى، كشف الموقع الرسمي لشركة والماس تمويل عدد من التظاهرات الفنية الوطنية، منها مهرجان موازين "إيقاعات العالم" الذي ينظم بمدينة الرباط كل سنة من قبل جمعية "مغرب الثقافات" التي يترأسها الكاتب الخاص للملك محمد منير المجيدي، والمهرجان السنوي "كناوة موسيقى العالم" الذي تنظمه جمعية "الصويرة موغادور" التي أسسها ويترأسها المستشار الملكي أندري أزولاي منذ 20 سنة.
وينضاف إلى هذين المهرجانين، المهرجان السنوي "تيميتار" "ثقافة وعلامات" الذي ينظم بمدينة أكادير كل سنة بدعم من شركة "أفريقيا" التي يملكها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش. فضلا عن دعم مبادرات اجتماعية مثل مبادرة جمعية "بسمة" التي تنظم أنشطتها تحت رعاية الأميرة مريم، و"قرية سوس" و"ساعة سعيدة" بالإضافة إلى "بيتي".
شركة عائلية
البيانات الرسمية للشركة تشير أن رئيس شركة والماس للمياه المعدنية هو محمد حسن بنصالح والمديرة العامة هي مريم بنصالح، ويتكون مجلس الإدارة من حسن بنصالح، ولطيفة بنصالح، وعبد الإله لامارتي الذي يمثل داخل مجلس الإدارة شركة "سند" المساهمة في شركة والماس والتي تملكها بدورها عائلة بنصالح، بالإضافة إلى جلال بن شقرون، زوج مريم بنصالح، الذي يمثل شركة أطلنطا المساهمة في والماس وتعود ملكيتها أيضا لنفس العائلة. وتشير المعطيات المتوفرة في بورصة البيضاء أن من بين المساهمين في "والماس" أيضا، الشركة القابضة التجارية المغربية المعروفة اختصارا ب HOLMARCOM وهي عبارة عن هولدينغ للشركات المملوكة لعائلة بنصالح.
كيف حصل بنصالح على الترخيص؟
في محيط الإدارة العامة لشركة والماس للمياه المعدنية، تؤكد مختلف المعطيات التي حصل عليها معد هذا التحقيق أن الراحل عبد القادر بنصالح، والد مريم بنصالح، كان في فترة الحماية الفرنسية، إلى جانب المستعمر الفرنسي، يستغل مياه منطقة والماس في التسويق منذ تاريخ إجراء أول تحليل أثبت منافعها صحية، وفي سنة 1955 تاريخ استقلال المغرب، اشترى بنصالح الأب أسهم الفرنسيين ليصبح هو المالك الوحيد للشركة.
لكن هناك معطى أخر تورده مصادر مقربة من عائلة بنصالح، يفيد أن أول رئيس حكومة لمغرب الاستقلال امبارك البكاي، الذي كان معروفا بقربه من المستعمر، بعد تعينه من طرف الملك محمد الخامس سنة 1956، اختار عبد القادر بنصالح مديرا لديوان رئاسة حكومته.
أما سبب اختيار البكاي لبنصالح مديرا لديوانه، أو بالأحرى مساعدا له ورجل ثقته، فتقول نفس وفق المصادر إن بنصالح هو إبن أخ البكاي ب "التبني"، كما أن الاثنين ينحدران من إقليم بركان بالجهة الشرقية للمغرب.
وتؤكد هذه المعطيات السائدة في أوساط المقربين من عائلة بنصالح، أن علاقة المصلحة التي جمعت عبد القادر بنصالح بالشركة الفرنسية التي كانت تستغل المياه المعدنية بمنطقة والماس، وتعيينه في ديوان أول رئيس حكومة مغربي كلها أمور سهلت حصوله على "رخصة الاستغلال" لمياه منطقة والماس المعدنية في مغرب ما بعد الاستقلال.
- [1] قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء، الباب الثالث: استغلال الملك العمومي المائي.
- [2] قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء، الباب الثامن: المحافظة على المياه المادة 96.
- [3] نقطة مطلبية يتضمنها الملف المطلبي للحراك.
- [4] قانون الماء رقم 36.15 الباب الثالث، المادة 23.
- [5] منشورات وزارة الماء والبيئة
[6] بيانات منشورة بموقع بورصة الدار البيضاء
* تم إنجاز هذا التحقيق بدعم من منظمة "إيمس" بشراكة مع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي)، وذلك في إطار المنحة المغربية لصحافة التحقيق لسنة 2017.