السجن 15 سنة وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال للمتحرشين في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى إقرار قانون جديد يتضمن عقوبات قاسية على المدانين بتهمة التحرش، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية تفاصيل المسودة النهائية لقانون فرضه الملك سلمان، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، خلال أيام قليلة، كاشفة عن عقوبات مشددة تنتظر الخارجين عنه.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن مسودة نظام التحرش، التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش، تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
ورجحت المصادر أن يتم إقرار النظام قريبا، إذ نص على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق، والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة، ومعاونوهم في المدن، والمحافظات، والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.
وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره في الفرد، والمجتمع.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن قانون مكافحة التحرش في طريقه إلى الإقرار، بعد وضع اللمسات النهائية عليه من قبل اللجنة المشكلة من جهات حكومية لدراسته، بينما لا يزال الملف متعثرا تحت قبة مجلس الشورى.
ويرجح أن يقر القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، قبيل سريان رفع حظر قيادة السيارة على المرأة للمرة الأولى في تاريخها، المزمع تنفيذه، في يونيو المقبل، وفقا للصحيفة ذاتها.
ويبدو أن قانون مكافحة التحرش سار في الشورى على نهج قرار قيادة المرأة السيارة، فبعد تعثر ملف "قيادة المرأة" لأعوام تحت قبة "الشورى" وفشل المجلس في تمريره، نفذ بأمر سام، ما يراه مراقبون أن مجلس الشورى لا يزال متأخرا عن الوثبة الحكومية، التي انطلقت عام 2015، وفقا للصحيفة.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أمر بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في المملكة، في شتنبر من العام الماضي، وكلف الملك وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإعداد المشروع والرفع به خلال 60 يوما وإكمال اللازم.