بعد أزيد من ثلاثة أشهر مرت على توقيع ميثاق الأغلبية، في 19 فبراير الماضي، يلتقي زعماء الأغلبية الحكومية المكونة من 6 أحزاب، لأول مرة، يوم غد الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة، في ظل جمود لهيئات الأغلبية التي ينص على دورية اجتماعها ميثاق الأغلبية، والتي لم تُحترم بعد ثلاثة أشهر مرت على اعتماده. ويأتي اللقاء في ظل توتر في العلاقة بين مكونات الأغلبية، بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، من جهة، بسبب تقرير المهمة الاستطلاعية للمحروقات، وأيضا بين التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، الذي يجمع بينهما فريق برلماني واحد قبل أن تجمعهما حكومة "العثماني". ووصلت حدة الخلاف بين برلمانيي الاتحاد الدستوري وبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار، إلى درجة تمرد "الدستوريون" على "التجمعيين"، اليوم الإثنين، حيث عقدوا اجتماعا منفصلا في مجلس النواب، رغم أنهم يشكلون فريقا موحدا، وأبلغوا رئيس الحزب محمد ساجد، رفضهم الجلوس مع رئيس الفريق توفيق كاميل. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حرص صباح السبت الماضي، خلال ترؤسه لقاء اللجنة الوطنية لحزبه، على نفي وجود أي إشكال داخل مكونات الأغلبية الحكومية، معلنا أنها ستعقد اجتماعها هذا الأسبوع، لدراسة السياقات السياسية التي وقعت. ويرى البعض أن حملة المقاطعة الشعبية، والخلاف حول تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، عمقت جراح التحالف الحكومي، وجمدت التنسيق بين أحزاب الأغلبية، وأدخلت الميثاق غرفة الانتظار.