حنان وعفاف وآمال.. شامات الشجاعة

إذا كانت محاكمة توفيق بوعشرين قد عرّت الكثير من الحجب المصطنعة حول واقعنا القضائي والسياسي والأخلاقي المفلس، فقد كانت فرصة للرأي العام لكي يتعرّف إلى ثلاث فتيات يستحققن وسام الشجاعة، هن حنان بكور وعفاف برناني وآمال الهواري، ممن رفضن المشاركة في المحرقة.
لقد تعرّضت حنان وعفاف وآمال لكل أنواع الضغط والابتزاز؛ جرى تهديدهن بكل شيء يمكن تخيّله، سواء داخل المؤسسات التي استضافتهن للتحقيق أو خارجها، وصل إلى حدّ التفكير في اختلاق ملفات مماثلة لتلك التي يحاكم بسببها بوعشرين، وطبعا بإخراج مختلف.
ومع ذلك، كنّ شجاعات. لقد رفضن الانصياع أو الخضوع. وقاومن وحدهن، بعيدا عن تفاهة بعض الجمعيات النسائية التي تزعم الدفاع عن حقوق المرأة. امتلكت عفاف شجاعة الطعن بالزور في محضر الشرطة القضائية، وهي الآن مهدّدة بالسجن 6 أشهر نافذة لأنها تجرأت على ذلك.
في جلسة أول أمس الأربعاء، اضطرت المحكمة إلى أن تأمر بإحضار كل المصرحات في القضية بالقوة العمومية، ومرة أخرى عاشت حنان وعفاف وآمال تحت الرعب، لأنهن رفضن الحضور، بعدما طلبن من المحكمة مسبقا عدم إثارة أسمائهن في الملف، وقلن بأصوات مرتفعة إنهن لا يمكن أن يكن حطبا في إحراق بوعشرين، لكن المحكمة تصرّ على إقحامهن فيها، وهي نقطة ضعف إضافية في هذا الملف، إذ كيف للمحكمة أن تجبر بالقوة من تعتبره مشتكيا على الحضور أمامها من أجل الشكوى؟!
وفي الحقيقة، لا يمكن لمحاكمة يبدو فيها بعض محاميي الطرف المدني مثل كائنات ضالة تنهش في الأعراض دون أي رادع أخلاقي أو قانوني، أن تقنع أحدا بالحضور إليها، خصوصا أن هؤلاء محميون جدا داخل المحكمة وخارجها.
لكن، لماذا الأمر بإحضار المصرحات بالقوة؟ من الواضح أن المحكمة تريد تجميع أكبر عدد من التصريحات حول الفيديوهات المطعون فيها بالزور، أي أننا أمام بحث مستمر عن الأدلة، وهذا المسلك، فضلا عن أنه يناقض قرار النيابة العامة، التي اعتبرت، منذ الجلسة الأولى في 8 مارس 2018، أن القضية جاهزة للحكم، يكشف مفارقة تتمثل في تحول هيئة قضائية للحكم إلى هيئة قضائية للتحقيق، تحاول صنع الأدلة داخل المحكمة، بسبب أن الادعاء فشل في تقديم وسائل إقناع جدية.
قد يقول البعض إن الفيديوهات دليل قوي وكاف، لكن هذا كلام لا يُعتد به في القانون، فهي، أولا، فيديوهات مطعون فيها بالزور؛ وثانيا، ليست بحجة قانونية لأنها لا يمكن أن تستعمل في إثبات وتحديد هوية الأشخاص الموجودين فيها، مادام بوعشرين ينفي نفيا قاطعا أن يكون هو الشخص الظاهر فيها؛ وثالثا، لأن تحديد الهوية له مسطرة خاصة في القانون، ليس من بينها اعتماد الفيديوهات؛ ورابعا، لأن الخبرة التقنية لن تحل الإشكال، لأنها ليست من وسائل تحديد الهوية.
يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تلجأ إلى طلب بحث تكميلي، لكنها تتجنب ذلك لحد الآن حتى لا تمنح بوعشرين أي فرصة للدفاع عن نفسه، واختارت بدل ذلك الحل الأسهل، وهو الاستماع إلى أقوال المشتكيات والمصرحات في الملف بخصوص الفيديوهات، وتنسى أن كل من استمعت إليهن لا يمكنها أن تعتبر أقوالهن شهادة يُعتد بها في الملف، لأنهن مطالبات بالحق المدني، أي على خصومة مع بوعشرين، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى أقوال الخصم لإدانة المتهم.
إن تعدد المصرحات لن يمنح المحكمة حجة قانونية، مادام أنه لا دليل لديهن يؤكدن به مزاعمهن. لنأخذ رأس الحربة بينهن، والتي تزعم أن بوعشرين اغتصبها في أكتوبر 2017. هذه السيدة التي تعمل في ديوان وزيرة، ومطلقة، ومرّت بتجارب لا يعلم بها إلا لله، حين سئلت عن يوم اغتصابها قالت إنها لا تتذكره، وكأن هناك امرأة في هذا الكون يمكن أن تنسى يوم اغتصابها، وكيف حدث لها ذلك. لقد امتنعت عن التصريح بيوم محدد، حتى لا تمكن دفاع بوعشرين من حجة إضافية على براءته.
تعلم هذه السيدة جيدا أن بوعشرين بريء من تلك التهمة، وربما تشعر، هي والكتيبة التي معها، بوخز الضمير، لكنني متأكد من شيء واحد وهو أنهن يشعرن بالغربة وسط رأي عام اكتشف أن القضية مختلقة، وبدأ يزداد اقتناعا يوما بعد آخر بأنهن قد استعملن في محرقة هن أول ضحاياها، في الوقت الذي رفع من مكانة حنان وعفاف وآمال، إلى أن صرن اليوم شامات في الشجاعة.