تباطؤ نفقات استهلاك الأسر وانخفاض الاستثمار

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لعام 2017، تباطؤ في الطلب الداخلي، إذ ارتفع إلى 3.3 في المائة عام 2017، بعد أن سجل 5,5 في المائة، عام 2016 .
وعزت الحسابات الوطنية المؤقة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تباطؤ الطلب الداخلي إلى تباطؤ نفقات استهلاك الأسر، وانخفاض الاستثمار.
وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة عوض 3,7 في المائة عام 2016، مساهمة بذلك بنقطتين في النمو عوض 2,1 نقطة.
في حين، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة، بعدما ارتفع بنسبة 8,7 في المائة عام 2016، مساهما في النمو ب (0,2-) نقطة عوض 2,5 نقطة.
وانتقلت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 5,4 نقطة إلى 3,6 نقطة عام 2017.
إلى ذلك أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لعام 2017 نموًا في الاقتصاد الوطني بنسبة 4,1 في المائة، معززا على الخصوص بانتعاش القطاع الفلاحي. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي.
وتشير معطيات المندوبية السامية إلى أنه بارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,9 في المائة، بلغ إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتضيف المعطيات ذاتها أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) حافظ على نسبة 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تم تمويله ب 88,6 في المائة من إجمالي الادخار الوطني الخام مقابل 86,9 في المائة عام 2016.
وخفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بعام 2016 منتقلة من 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,7 في المائة.