أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2017 عوض 4,5 في المائة في نفس الفترة من سنة 2016، حيث انتقلت مساهمته في النمو من 4,8 نقطة إلى 3,3 نقطة. وفي هذا الإطار، أضافت المندوبية، مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2017، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 4,9 في المائة بدل 2,9 في المائة مساهمة في النمو ب2,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها منتقلة من 2,4 في المائة إلى 0,6 في المائة مساهمة ب0,1 نقطة في النمو عوض 0,5 نقطة. وبدوره، عرف إجمالي تكوين رأس المال التابث ارتفاعا بلغ 1,5 في المائة مقابل 8,4 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو ب0,5 نقطة بدل 2,4 نقطة. وأشارت المذكرة إلى أن صادرات السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 5,4 في المائة سنة من قبل، في حين عرفت الواردات تباطؤا ملحوظا انتقلت من 6,12 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية إلى 7,2 في المائة. وعرفت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0?9 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 3?8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ومع الانخفاض القوي لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 6,3 في المائة، تراجع إجمالي الدخل الوطني المتاح منتقلا من 2,7 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 4,2 في المائة مقابل 3,7 في المائة المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 26,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,5 في المائة. وأوضحت المذكرة ّأن إجمالي الاستثمار بلغ 33,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا منتقلة من 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,9 في المائة.
