تزامنا مع محاكمة بوعشرين.. وزارة الإتصال تضيق على مواقعه وترفض إصدار البطائق الصحافية ل"سلطانة"

في موقف غريب تراجعت وزارة الثقافة والإتصال عن إصدار البطائق المهنية لصحافيي موقع "سلطانة" برسم سنة 2018 بعد تلكؤ دام لعدة إشهر منذ بداية السنة، رغم كونه من أوائل المواقع الإلكترونية التي استجابت لعملية الملائمة القانونية التي فرضتها مدونة الصحافة الجديدة.
وبالتزامن مع فصول محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين مالك المجموعة الإعلامية التي تضم جريدة "أخبار اليوم" وكذا موقعي "اليوم 24" و""سلطانة"، رفضت مصالح الوزارة الوصية على القطاع إستصدار البطائق المهنية ل5 صحافيين عاملين بهذا الموقع الرائد على المستوى الوطني والمتخصص في متابعة أخبار المجتمع و مواضيع الفن وقضايا المرأة، والذي تمكن مؤخرا من الفوز بجائزة "ماروك ويب أووردز" 2018 كأحسن موقع إخباري.
وفي اتصال بموقع "اليوم 24 " أكد محسن الصمدي، رئيس تحرير "سلطانة"، أن المؤسسة ومباشرة بعد فتح أبواب تلقي طلبات تجديد البطائق الصحافية، سارعت بوضع ملفها ضمن أوائل المواقع على أساس الإستفادة من البطائق الصحافية ضمن الدفعة الأولى للوزارة، إلا أن هذه الأخيرة تماطلت في الإستجابة منذ شهر فبراير الماضي متذرعة بحجج متنوعة.
الوزارة وبعد تجاهلها مرارا لاستفسارات مسؤولي الموقع عن عدم إصدار البطائق لجأت مؤخرا إلى حجة غريبة في تبرير رفضها استصدار البطائق مدعية أن "سلطانة" مجرد مدونة لنشر مواضيع المرأة والموضة، رغم أنها منحتها العام الماضي فقط أزيد من 6 بطائق مهنية، رفضت تجديد عدد منها هذه السنة، ورغم توفره على رخص التصوير من طرف المركز السينمائي المغربي.
كما أن الموقع الذي يحتل مراتب متقدمة في التصنيفات الإلكترونية، يحظى بشهرة واسعة على المستوى الوطني والعربي، خولت له خلال العام الجاري المشاركة في مسابقات وطنية وإقليمية من ضمنها الجائزة العربية للصحافة، كما حصل مؤخرا على تنويه من لجنة تحكيم جائزة نبراس الشباب للصحافة.
ويثير إصرار الوزارة على رفض منح البطائق الصحافية ل"سلطانة" عدة تساؤلات عن الهدف من وراء هذا التضييق خصوصا لتزامنه مع ما يشهده ملف محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، من تجاوزات قانونية وترهيب وتشهير بالعاملين في المؤسسات الصحافية التابعة لمجموعته الإعلامية.