بعد التوضيح الأخير الصادر عن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني حول موضوع استقالة لحسن الداودي من منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، برز الجدال حول ما إذا كانت قيادة المصباح قد تناقضت، بين البلاغين الأول والثاني حول استقالة الداودي. وفيما عقدت الأمانة العامة لل"بجيدي" لقاءها الأول، وأصدرت فيه بلاغا تقول فيه إن "تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"، خرج العمراني، مساء أمس الخميس، يقول في بلاغ جديد إن "الأمانة العامة لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع"، وهو ما جعل الكثيرين يرون تناقضا بين البلاغين في موقف قيادات البيجيدي من استقالة الداودي. وحول هذا الجدل، الذي أثير، قال مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح ل"اليوم 24″، إن البلاغين الصادرين عن قيادة الحزب في موضوع الداودي ليس بينهما أي تناقض، وإنما محاولات الزج بالحزب في موضوع أن الداودي قدم استقالته للحزب بدل أن يقدمها للملك، والحديث عن تطاول الحزب على اختصاصات الملك استدعى هذا التوضيح. المصدر ذاته أكد، في التصريح نفسه، أن بلاغ سليمان العمراني جاء للتوضيح، ورفع اللبس عن مسار استقالة الداودي، والتأكيد على أن هذا الأخير لم يقدم استقالته للأمانة العامة للحزب، مشيرا إلى أن المسار القانوني لاستقالة، أو طلب إعفاء الوزراء يمر عبر رئاسة الحكومة، وليس الأمانة العامة. يذكر أن خروج الوزير لحسن الداودي في وقفة احتجاجية ضد حملة "المقاطعة" جر عليه غضب رئيسه في الحكومة سعد الدين العثماني، واستنفر قيادات حزبه، التي اجتمعت على عجل لتقول إنها تثمن استقالته.
