المحكمة الإدارية توقف قرار الهاكا ببث أسئلة الإحاطة في مجلس المستشارين

قضت المحكمة الإدارية اليوم بالرباط، بإيقاف قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري "الهاكا" والقاضي ببث فقرة الإحاطة في مجلس المستشارين بعد أن سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن قرر منع بث فقرة الإحاطة في التلفزيون العمومي.
قرار المحكمة جاء بعد أن رأت في المذكرة التي رفعها رئيس الحكومة ضد قرار الهاكا بأنه مستعجل وذلك نظرا لأن أولى جلسات مجلس المستشارين خلال الدورة الربيعية ستنعقد يوم غد الثلاثاء، على أن يكون البث النهائي في الملف في وقت لاحق.
من جهته اعتبر عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بأن قرار المحكمة الإدارية هو قرار "عادي" على اعتبار أن الدستور منح لجميع المؤسسات الاحتكام إلى القضاء، بوانو أكد أنه لولا "جدية المطالب التي تضمنتها الحكومة في مذكرتها لما أنصفتها المحكمة".
كما وصف بوانو قرار الهاكا برفض قرار رئيس الحكومة بث فقرة الإحاطة "بالمتسرع" على اعتبار أن الهاكا لم يستمع لا لمجلس المستشارين ولا للحكومة، مضيفا بأن حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بالشكاية إلى الهاكا من أجل بث الإحاطة "ليس له صفة لكي يطعن في قرارات من هذا النوع لأن الأمر مخول لرئيس المجلس".
أما من حيث المضمون فإن بوانو اعتبر بأن قرار الهاك "معيب" لأنه أغفل مبدأ التوازن بين السلطات الذي هو مبدأ دستوري أساسي ويقتضي بأن أي رأي يبديه النائب في مجلس المستشارين "يجب أن يكون للحكومة الحق في الرد عليه"، مؤكدا على أن الحكومة استندت في قرار منع البث على قرارات المجلس الدستوري.