الإدارية تنتصر للحكومة في موضوع الإحاطة وتصفع "الهاكا" و"لبام"

وجهت المحكمة الإدارية صفعة قانونية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولحزب الأصالة والمعاصرة منتصرة للقرار الحكومي القاضي برفض بث فقرة الإحاطة علما بمجلس المستشارين لكونها تخالف عدد من المقتضيات القانونية والدستورية.
هكذا قضت المحكمة الإدارية زوال اليوم الإثنين 14 أبريل، بأن القرار الحكومي القاضي بوقف بث الإحاطة علما يعد قرارا سليما وأن قرار "الهاكا" غير ملزم. وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد أنصفت الحكومة في شخص رئيسها مستأنف الدعوة، ووجهت للهاكا درسا قانونيا وصفعة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بشكاية للهاكا موقع من طرف الأمين العام للحزب، مصطفى الباكوري.
وكان الحبيب الشوباني وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني قد وصف في تصريح ليومية "التجديد" أن قرار "الهاكا" بشأن بث طلبات الإحاطة خلال الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين في القنوات العمومية بأنه "شارد" و "لم يجب على الإشكال الحقيقي". وسجل الشوباني في ذات الاتصال أن القرار الصادر عن الهاكا بتاريخ 31 مارس لم يجب على الإشكال الذي حصل بين الحكومة ومجلس المستشارين والمتعلق بالطبيعة الدستورية لطلبات الإحاطة في البرلمان. وأضاف الشوباني أن قرار الهاكا تفادى واستبعد من مرجعيته القرارين الصادرين عن المجلس الدستوري اللذين يعتبران الإحاطات غير دستورية لأنها تخل بالتوازن بين السلطات، وهما القراران اللذان استندت عليهما الحكومة لوقف بث طلبات "الإحاطة علما" التي تفتتح بها جلسات الأسئلة الشفوية.