الشوباني: قرار الهاكا ببث "الإحاطة علما" شارد

وصف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني قرار الهاكا بشأن بث طلبات الإحاطة خلال الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين في القنوات العمومية بأنه "شارد" و "لم يجب على الإشكال الحقيقي". وسجل الشوباني في اتصال مع يومية "التجديد" أن القرار الصادر عن الهاكا بتاريخ 31 مارس لم يجب على الإشكال الذي حصل بين الحكومة ومجلس المستشارين والمتعلق بالطبيعة الدستورية لطلبات الإحاطة في البرلمان.
وأضاف الشوباني أن قرار الهاكا تفادى واستبعد من مرجعيته القرارين الصادرين عن المجلس الدستوري اللذين يعتبران الإحاطات غير دستورية لأنها تخل بالتوازن بين السلطات، وهما القراران اللذان استندت عليهما الحكومة لوقف بث طلبات "الإحاطة علما" التي تفتتح بها جلسات الأسئلة الشفوية.
وأشار الشوباني إلى أن قرار الهاكا تناول موضوعا ليس هو الحاصل بين الحكومة والبرلمان، حيث أشار في أكثر من موضع إلى "التوقيت ومدة نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية " في حين أن هذا الأمر ليس موضوع خلاف بين الطرفين، واستغرب استناد القرار على الفصل 100 من الدستور الذي ينص على أن الجلسة مخصصة للأسئلة والأجوبة، وهو ما يعني حسب الوزير أن "كل أمر آخر غير الأسئلة والأجوبة ليس معنيا بالقرار".
كما استغرب الشوباني كون الإشكال المتعلق ببث طلبات الإحاطة علما في القنوات العمومية حصل بين الحكومة والبرلمان في حين أن الشكاية الموجهة للهاكا مقدمة من طرف حزب سياسي مشددا في هذا الصدد "جواب الهاكا لا يعني سوى المشتكي وهو حزب البام وليس مؤسسة البرلمان".
وكانت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قد نشرت صباح أمس الاثنين على موقعها الإلكتروني قرارها بناء على شكاية تقدم بها الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حول وقف البث المباشر لفقرة الإحاطات علما للجلسات الأسبوعية بمجلس المستشارين، ابتداء من جلسة يوم الثلاثاء 7 يناير 2014 وقالت الهيأة إنها قررت قبول الشككاية شكلا وأمرت الشركة الوطنية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، طبقا للمواد 25 و46 و127 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
واعتبر باحث في القانون الدستوري، أن قرار الهاكا "معيب من عدة أوجه" أولا لأنه تجاهل الرأي الصادر عن المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية موضوع الإحاطة علما، وثانيا لأن الهاكا لم تراع اختصاصاتها التي تخول لها التعبير عن رأي وليس توجيه أوامر، وثالثا لكون هذا القرار يجيب على رسالة رئيس حزب سياسي في حين أن الهاكا لا تصدر أوامر في مثل هذه الوقائع لأن الأمر لا يتعلق ببرنامج أو ندوة ويطلب حزب من الهاكا حق الرد، بل يتعلق بقرار اتخذته السلطة التنفيذية بناء على قرار المجلس الدستوري.
هذا واعتبر مراقبون أن الهاكا بهذا القرار تضع نفسها فوق المجلس الدستوري، معتبرين أنه ليس من حقها إصدار مثل هذا القرار في هذا الموضوع الذي قال المجلس الدستوري كلمته فيه، واعتبر هؤلاء أن الهاكا نظرت إلى الموضوع من الجانب المتعلق بالإعلام وهو أن جلسة الأسئلة الشفوية ينبغي أن تنقل كاملة في وسائل الإعلام العمومية في حين أن جوهر المسألة ليس نقل الجلسة كاملة، إذ أن المجلس الدستوري ألغى فقط نقل الكلام الذي لا يحترم الدستور، إذ أن بث طلبات الإحاطة علما يعني إعطاء الحق للمستشارين في الكلام ومنع الحكومة عن الرد وهذا إخلال بتوازن السلط.