العثماني : مستويات المبادلات التجارية لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اتفاقيات التبادل الحر

أقر، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اقتصاديات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر. وقال العثماني، في جوابه خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول سؤال" اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة"، إنه ينبغي الاعتراف بأن هذه الاتفاقيات تنطوي على مجموعة من الجوانب إيجابية عدة إذا ما تم استغلال الفرص التي تتيحها.
وطالب العثماني الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بتقديم عروض تصديرية ذات قيمة مضافة والعمل على تنويع الصادرات المغربية نحو هذه البلدان. وأضاف بالقول: "إننا مطالبون بتحسين هياكل اقتصادنا الوطني من أجل ضمان تنافسية أكبر، وتطوير رؤية مستقبلية واضحة تتماشى مع أولويات بلادنا بخصوص هذه الاتفاقيات".
وجاء في عناصر جواب رئيس الحكومة، عرض بأهمية الاتفاقيات الدولية وأثرها على المبادلات التجارية وعلى الصادرات المغربية. كما تطرق رئيس الحكومة للتدابير المتخذة لتفادي انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر على النسيج الاقتصادي والمقاولاتي وعلى المنتوج الوطني.
وقسم رئيس الحكومة تطور الوضعية التجارية للمغرب إلى مرحلتين رئيسيتين،قبل 2012، وبعدها. وأوضح، في السياق ذاته، أن الوضعية التجارية خلال فترة ما قبل 2012 عرفت تدهورا في معظم المؤشرات، وسجل رصيد الميزان التجاري عجزا بلغ 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012.
وأضاف رئيس الحكومة أنه في المقابل عرفت جل مؤشرات التجارة الخارجية تحسنا كبيرا،ما بعد 2012 ن حيث تراجع عجز الميزان التجاري ليستقر في حدود 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، كما ارتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 56 في المائة، وذلك نتيجة تحسن هيكلة الإنتاج الوطني وارتفاع القيمة المضافة الصناعية في الصادرات المغربية.