بعد الأحكام الثقيلة.."أنفاس" تقدم مقترح قانون للعفو عن معتقلي الحركات الاجتماعية هذه تفاصيله

أصدرت جمعية "أنفاس" مقترح قانون، من المنتظر أن يعرض على فرق برلمانية بمجلس النواب قصد تقديمه، يتعلق بالعفو العام على نشطاء الحركات الاجتماعية، من بينهم معتقلي حراك الريف، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي، وذلك بعد الحكم على 53 بأحكام تجاوزت 3 قرون، يوم الثلاثاء الماضي.
ونصت المادة الأولى من مقترح القانون على أن يستفيد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية، سواء من صدر حكم بإدانتهم أم لم يصدر، وذلك خلال الاحتجاجات، والمظاهرات التي عرفتها منطقة الريف، من مدينة الحسيمة، وامزورن، وتارجييست، وجرادة، وكلميم وتنغير، وأوطاط الحاج، خلال الفترة الممتدة من نونبر 2016 إلى دجنبر 2017، (يستفيد) من عفو عام يسقط جميع المتابعات القضائية، ويسقط العقوبات المحكوم بها عليهم.
أما المادة الثانية، من مقترح القانون فتنص على أن تدفع الدولة جميع التعويضات المدنية المحكوم بها قبل صدور هذا القانون لفائدة المتضررين من تلك الأحداث، وذلك إطار حساب خاص يحدث لهذا الغرض، في انتظار أن يدخل القانون حيز التنفيذ بجرد مصادقة البرلمان عليه بغرفتيه دون انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
وأرجع مقترح القانون أسباب اندلاع احتجاجات الريف، والتي اعتقل على خلفيتها العشرات من أبناء الريف، وصدرت في حقهم أحكام ثقيلة، نتيجة وقوع حوادث مأساوية منها وفاة محسن فكري بالحسيمة، ووفاة الطفلة إيديا فخر الدين من تنغير، ووفاة ابراهيم صيكا بكلميم، ووفاة الطفلة هاجر بسبع عيون، مما أدى إلى استمرار توترات متعلقة عموما بمطالبة السكان بحقوقهم.
واستند مقترح قانون أنفاس على باب الأحكام العامة باب الحريات والحقوق الأساسية من الدستور المغربي، والذي يضمن الحرية والمساواة بين جميع المواطنين، وسلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، وحرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى ضمان حريات الاجتماع، والتجمهر، والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، مع تحديد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، كما أن حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن الفصل 31 من الدستور المغربي، والذي ينص على تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، والحق في تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية، والسكن اللائق، والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، الحق في العمل، والحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، والحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.