انزعاج" جزائري من "تجاهل" أمريكا للتعاون الاقتصادي

أعربت الحكومة الجزائرية، عن انزعاجها، من تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية، للملف الاقتصادي بين البلدين، وتركيزها على الجانبين السياسي والأمني.
وطالبت الحكومة الجزائرية، واشنطن، ب"توسيع فرص التعاون في الجانب الاقتصادي"، معربة عن استيائها من "عدم تجسيد اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، رغم الفرض المتاحة، وتبادل زيارات ولقاءات رجال الأعمال في البلدين".
وترى الجزائر أن الولايات المتحدة "ليست جادة في موضوع الشراكة الاقتصادية، مقابل انشغالها فقط بالملفات الأمنية".
ويُرجع مراقبون ذلك إلى "رغبة أمريكا في جعل الجزائر شرطيًا في شمال أفريقيا والمغرب العربي".
واختتمت في الجزائر العاصمة، الجمعة، مشاورات أجراها مساعد كاتب الدولة الأمريكي، جون جي سوليفان، عقب نهاية أعمال الدورة الخامسة للحوار الجزائري الأمريكي، برئاسة وزير الخارجية عبدالقادر مساهل.
وذكر مساهل أن بلاده "تتطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع أمريكا، وتوسيعها إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، ومنها البعد الاقتصادي، في إطار روح الشراكة والاحترام المتبادل والصداقة".
وأوضح الوزير الجزائري أن أعمال دورة الحوار الأمني المشترك مع واشنطن، "تعقد في سياق إقليمي متميز بتحديات مثقلة، تستهدف السلم والأمن الإقليميين والدوليين، واللذين سنتقاسم بشأنهما وجهات نظرنا وتحاليلنا".
وأشار إلى أن "الشق الاقتصادي في العلاقات الثنائية، يظل أضعف حلقات التعاون الجزائري الأمريكي، منذ أعوام طويلة، ونحن نعلن عن توفير ظروف أكثر ملائمة للمستثمرين الأمريكان".
وبحث الطرفان التحديات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء، وحذرا من "استمرار الخطر الإرهابي بسبب التقارب الحاصل بين الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وشدد مساعد وزير خارجية أمريكا، جون جي سوليفان، على أن "الجانب الأمني يظل حقيقة ركيزة أساسية في التعاون مع الجزائر، والولايات المتحدة فخورة بهذا التعاون لمواجهة التهديد الإرهابي".
وقال جي سوليفان إن "واشنطن مستعدة لتقاسم خبرتها المكتسبة في مجال مكافحة آفة الإرهاب، مع بلدان أخرى"، مشيرًا إلى أن "للجزائر دور ريادي في إقرار السلم، والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ليبيا، ومالي".