كيري في زيارة للجزائر يومي 2 و3 أفريل

يقوم كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، يومي 2 و3 أفريل المقبل، بزيارة إلى الجزائر، مما يدل على شراكة متينة بين الولايات المتحدة والجزائر، والإرادة في إعطاء أكبر زخم ممكن للعلاقات الثنائية التي ستعرف دفعا جديدا. وسيلتقى كاتب الدولة الامريكي خلال زيارته للجزائر- بدعوة من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة - مسؤولين سامين جزائريين ويترأس مع السيد لعمامرة الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والجزائر.
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية، أمس الاربعاء، أن هذا الحوار الاستراتيجي الذي انطلق في أكتوبر 2012 بواشنطن، يؤكد على "التنسيق الوثيق والشراكة المتينة بين الولايات المتحدة والجزائر حول عديد المسائل الثنائية والاقليمية بما فيها التطورات السياسية والأمنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم المجتمع المدني".
من جانبها، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية االجزائرية أن هذه الزيارة "التي تندرج في إطار التشاور والمبادلات المنتظمة ستسمح للجانبين باستعراض علاقتهما الثنائية وبحث السبل والوسائل الكفيلة بالرفع من التعاون الثنائي إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان".
كما ستكون زيارة الوفد الامريكي للجزائر فرصة للجانبين لعقد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري- الامريكي تحت الرئاسة المشتركة لرمطان لعمامرة ونظيره الأمريكي جون كيري.
للتذكير، فإن الحوار الاستراتيجي الذي جرت دورته الاولى في أكتوبر 2012 بواشنطن قد تم إرساؤه بالنظر إلى كثافة العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما وأن قادة البلدين قد قرروا تجسيدها في إطار مهيكل وإعطاء طابع منتظم للمشاورات الثنائية، وذلك من أجل تنظيم ورؤية افضل للعلاقات بين البلدين.
وفضلا عن الجانب الثنائي، فإن المشاورات الجزائرية- الامريكية ستتناول عدة مسائل سياسة إقليمية ودولية تكتسي أهمية مشتركة لكلا البلدين.
كما سيتحادث السيد كيري، خلال زيارته مع مسؤولين سامين في الدولة حول مختلف المواضيع المرتبطة بتطوير وترقية العلاقات الثنائية.
وكانت ناطقة باسم كتابة الدولة الامريكية صرحت في نوفمبر الاخير أن الحوار الاستراتيجي مع الجزائر "هام" بالنسبة للولايات المتحدة مما يفسر "انتظار كاتب الدولة جون كيري بفارغ الصبر الالتقاء بالمسؤولين السامين الجزائريين" عشية زيارة السيد كيري إلى الجزائر التي كانت مبرمجة مبدئيا في نوفمبر 2013 لكنها تأجلت بسبب الملف النووي الايراني، حيث كانت المحادثات جارية في جنيف.
في هذا السياق، أكدت الناطقة المساعدة المكلفة بالشرق الاوسط لكتابة الدولة الامريكية، السيدة دينا باداوي، تقول إن "الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق" مع الجزائر حول مجموعة من المسائل لاسيما منها السياسية والامنية ومكافحة الارهاب وكذا الاقتصاد وترقية المجتمع المدني.
وأكدت أن زيارة السيد كيري وكذا الحوار الاستراتيجي "يدلان على النشاط الكبير للشراكة بين الولايات المتحدة الامريكية والجزائر".
كما أشارت إلى أن الحوار الاستراتيجي الجزائري-الامريكي قد شرع فيه سنة 2012 "في إطار الارادة المشتركة في إيجاد فرص لتعزيز التعاون بين البلدين وكذا البحث عن طرق جديدة للتعاون في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والتربوية والثقافية".
وبالتالي فإن الحوار الاستراتيجي مع الجزائر سيرتكز على الالتزام المتوصل إليه خلال اجتماع واشنطن سنة 2012 بغية بحث الاعمال الجارية وتحديد مبادرات جديدة مشتركة من شأنها "تحقيق تقدم لاولوياتنا المشتركة من أجل أن تكون منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط منطقة مستقرة ومزدهرة".
وأوضحت أن الحوار الاستراتيجي مع الجزائر "هام" بالنسبة للولايات المتحدة كونه "يعزز العلاقات الثنائية" بين البلدين في عدة مجالات "المتضمنة للالتزام السياسي والتعاون الامني والاقتصادي والتجاري".
وقالت إن الهدف من ذلك توسيع وتعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، حيث "ستستمر الولايات المتحدة في تقاسم خبرتها التقنية والبشرية في تطوير قطاع الطاقة في الجزائر لاسيما تكنولوجيات الطاقات المتجددة".
واعتبرت أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز التعاون والتبادل في مجال التربية وتشجيع الطلبة الجزائريين على مزاولة دراساتهم في الولايات المتحدة.
وعن سؤال حول دور الجزائر في مكافحة الإرهاب، أكدت الناطقة أنه إضافة إلى كونها بلدا عضوا في برنامج "الشراكة لمكافحة الإرهاب العابر للصحراء تعد الجزائر شريكا قويا في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية".
كما أشارت إلى أن الجزائر "لعبت دورا أساسيا ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب (نيويورك سنة 2011) لتوحيد وجهة نظر البلدين المتشابهة في مجال إعداد استراتيجيات فعالة ضد عمليات الاختطاف مقابل فدية التي تشكل مصدر تمويل معتبر للجماعات المتطرفة في شمال افريقيا".
أما فيما يخص مسألة الصحراء الغربية المحتلة، فقد اعتبرت السيدة باداوي أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ومستديم ومقبول من الطرفين وكذا "دعم المفاوضات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة".