نادي قضاة المغرب: المجلس الأعلى خرق مسطرة التعيين في المسؤوليات

اتهم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخرق مسطرة التعيين في المسؤوليات القضائية، وذلك على إثر أشغال الدورة العادية والإستثنائية للمجلس، والتي أصدر فيها قرارات بالتعيين والتأديب والإنتقال وتعيين قضاة جدد.
وفي بلاغ صادر عنه، اعتبر المكتب أن المجلس الأعلى أقدم على تعيين عدد من كلاء الملك العامين ورؤساء المحاكم بعدد من مدن المملكة، دون احترام مسطرة التعيين، التي تفرض الإعلان عن المناصب الشاغرة، ثم فتح المجال أمام عموم القضاة ممن تتوفر فهيم الشروط المتطلبة قانونا للتباري حولها.
وأوضح البلاغ أن المجلس سقط في خرق هذه المسطرة التي وردت بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث لم تقدم طلبات للترشيح بخصوص المناصب الشاغرة، معتبرا أن هذا الخرق أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة في تولي هذه المسؤوليات.
واعتبر البلاغ أن القانون التنظيمي للمجلس لا يتيح لهذا الأخير تجاوز مسطرة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، إلا في حالتين فقط، هما عدم اختيار أي مرشح من قبل المجلس لانتفاء شرط من الشروط المفروضة فيهم أو انعدام المرشحين، أو في حالة ثانية عند اقتضاء "المصلحة القضائية" لتعيين مسؤولي في مهام قضائية أخرى.
وعدد المكتب المسؤوليات التي تم فيها هذا الخرق في 11 منصبا، منها الوكيل العام للملك لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، وكذا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ورئيس المحكمة الإدارية بفاس، وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، وكلاء الملك ورؤساء المحاكم بمدن أخرى كالمحمدية وبن سليمان وبن احمد وغيرها.
"نادي قضاة المغرب" سجل أيضا أن غايته من إثارة هذا الخرق، "لا تعني إطلاقا التقليل من السادة المسؤولين القضائيين المعينين في المناصب أعلاه، وإنما هي جاءت من باب الدفاع عن احترام الدستور والقانون"، على حد تعبيره.