قيادية في الاستقلال: سنعتذر إذا ثبت تورط حزبنا في الإساءة إلى الريف

شيبة ماء العينين: قيادي في حزب الاستقلال
في أي سياق يأتي تشكيل لجنة خاصة لتحقيق المصالحة مع الريف؟
تشكيل هذه اللجنة المهمة يأتي بعد الجولة الأخيرة التي قام بها الأمين العام لحزب الاستقلال إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وكذا إلى مدينة الناضور، والتي لقيت تفاعلا إيجابيا واستحسانا مع مختلف فعاليات المنطقة المدنية والحقوقية، وذلك من أجل تأكيد تقدير الحزب لأبناء المنطقة وإبداء حسن النية في مكاشفتهم حول أحداث مرحلة مهمة، واستعداده لفتح ورش المصالحة مع المنطقة وتقديم الاعتذار في حالة ثبوت علاقته ورجالاته بالأحداث الأليمة لسنتي 1958 و1959 في أفق الطي النهائي لهذا الملف، مما يرى معه الحزب ضرورة القطيعة معها وعقد مصالحة، ولا أخفيك أن الأمين العام أوجب تحمل المسؤولية في هذا الموضوع، ودعا إلى البحث عن الحقائق، في سياق تعزيز المسار التصالحي الذي دشنته بلادنا عبر عهد جديد بدأ بالإنصاف والمصالحة، فلا عقدة لحزب الاستقلال بفتح هذا الموضوع، وهو مستعد للدخول في مكاشفة والبحث عن الأسباب التي أدت إلى استمرار حضور تلك الأحداث الأليمة في حاضرنا اليوم، رغم ضرورة التخلص منها والنظر إلى نقط الضوء والأشياء الإيجابية، من أجل تصحيح الرؤية وتصويب المغالطات ونفي ما أراد البعض إلصاقه بحزب الاستقلال.
كيف تعقب على اتهام المهدي ببنبركة من قبل الأمين العام السابق لحزبكم بوقوفه وراء تلك الأحداث؟
هذا شيء لا يمكن الحكم عليه الآن، فالأصل المفترض في اللجنة أن تأخذ مسافة من الأحداث والأشخاص إلى حين الوقوف على الحقائق، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، خاصة وأننا لاحظنا تعرض كثير من المعطيات التاريخية المتعلقة بهذه المرحلة للتحريف والتزوير، وأؤكد هنا أنه إذا ثبت تورط بعض رجالات حزب الاستقلال في تلك الأحداث، فإن الحزب يملك الجرأة للاعتذار وطلب الصفح لطي هذه الصفحة تجنبا لعرقلة مسار التنمية والإصلاح في المغرب، ومساهمة في تنمية بلدنا وتجاوز مشاكل الماضي وبناء المستقبل على ثقة حقيقية بين مختلف مكونات الأمة، بما فيها حزب الاستقلال الذي كانت له علاقات وطيدة بعبد الكريم الخطابي ورجالات المنطقة.
كيف تفاعلت مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف؟
فيما يتعلق بالأحكام، لا شك أنها أدخلت حزنا عميقا على أسر المعتقلين وذويهم وكثير من المواطنين المغاربة، واليوم، الأمل معقود على مرحلة الاستئناف وعلى المساطر القانونية الممكنة، للمساهمة في تجاوز الاحتقان، في إطار محاكمة عادلة واحترام لدولة الحق والقانون..