الاتحاد الأوربي منزعج من تأخر المغرب في المصادقة على اتفاق الصيد البحري

عبر الاتحاد الاوربي أول أمس الاثنين، رسميا، عن انزعاجه من تأخر المغرب في المصادقة النهائية على بروتوكول الصيد البحري الذي اتفق حوله الطرفان بعد مفاوضات ماراطونية عسيرة، وهو ما جعل الاتحاد يدعو المغرب عبر بيان له الى ضرورة الاسراع في المصادقة على البروتوكول لفتح المياه المغربية في وجه الصيادين الاوربيين خاصة الإسبان، وهم الأكثر تضررا من تعليق نشاط الصيد بالمياه المغربية.
وبينما يفسر المراقبون «تماطل» المغرب في المصادقة على البروتوكول بحاجة الرباط الى الاحتفاظ بملف الصيد البحري كورقة ضغط في المفاوضات الموازية مع الاتحاد الأوربي، خاصة حول الصادرات الفلاحية، قال مصدر مقرب من هذا الملف إنه لا علاقة لملف الصيد البحري بملف ولوج صادرات الخضر والفواكه الى السوق الأوربية، مؤكدا أن «ملف الصيد البحري يأخذ مجراه الطبيعي» بعدما صادقت عليه الحكومة والبرلمان هو الآن ينتظر مصادقة الملك.
من جهتها قالت المتحدثة باسم شؤون الصيد والنقل البحري هيلين بانر في بيان إنه «مع وقف الدخول الى مناطق الصيد منذ 2011، حان الوقت ليقوم المغرب» كذلك بالمصادقة على الاتفاق وأضافت أن «أي تأخير سيكون مؤسفا». 
ويتوقع أن يتوجه المفاوضون المغاربة نحو بروكسيل خلال الأيام القليلة القادمة من أجل التباحث حول مستجدات القيود الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوربي على ولوج صادرات الخضر والفواكه، وهو ما أكده كل من وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش والجيرزي بوكدان بليوي، مدير عام الزراعة والتنمية القروية باللجنة الأوروبية، عقب اجتماعهما بمكناس على هامش الملتقى الدولي للفلاحة، غير أن أخنوش رفض ربط هذا الملف بملف الصيد البحري. 
وقد أجرى المغرب والاتحاد الأوربي 6 جولات من المفاوضات حول الصيد البحري قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، ليتجاوز الطرفان مأزق رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع أعلام 11 دولة أوروبية، بينها مائة إسبانية، بالصيد في المياه المغربية.
وينص البروتوكول على تقنين ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط »أليوتيس« بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.