الصديقي: معرفة حقيقة ما يجري في الريف والاعتذار لن يمسا هيبة الدولة في شيء

سعيد الصديقي: أستاذ العلاقات الدولية بجامعتي فاس والعين بالإمارات
لماذا اختارت قيادة حزب الاستقلال إبداء استعدادها للاعتذار عن أحداث 58/59 في الظرفية الحالية؟
يبدو أن ما يمر به المغرب حاليا، ولاسيما في منطقة الريف بعد الحراك الشعبي، وما أثاره من مظالم تاريخية، من بين الأسباب الرئيسة لهذا التصريح. ستكون هذه المبادرة، إذا تحققت، خطوة سياسية تاريخية، والتصريح في حد ذاته يمثل جرأة سياسية غير مسبوقة. وزيادة على ذلك، أعتقد أن أطر الحزب بالمنطقة واعون جيدا بثقل هذا الملف، ورأوا أن الفرصة مواتية اليوم، مع تداعيات الحراك الشعبي، لفتح هذا الملف، وكشف الحقيقة وإبراء الذمة. لا شك أن حزب الاستقلال حُمِّل أكثر من مسؤوليته في تلك الأحداث، وأن الحزب في صيغته الحالية ظُلم كثيرا من نسب بعض الوقائع المؤلمة إليه، مع أنه كان في تلك الأحداث عبارة عن تكتل سياسي فسيفسائي، ومن كان لهم التأثير الأكبر في تلك الوقائع ينتمون إلى جناح آخر غادروا الحزب بعد ذلك، وظل اسم «حزب الاستقلال» يتحمل جريرتهم وحده. هذه صفحة مظلمة لا تحتاج فقط إلى الاعتراف، بل على الدولة والفاعلين الأساسيين في تلك المرحلة، وعلى رأسهم حزب الاستقلال، كشف الحقيقة كاملة. علينا إعادة كتابة ذلك التاريخ من جديد، وتعزيز الثقة في المستقبل.
وما دور حزب الاستقلال في تلك الأحداث حتى تعبر قيادته الحالية عن رغبتها في الاعتذار؟
كما قلت، كان حزب الاستقلال آنذاك تكتلا سياسيا متنوعا، وقد شهد بعد ذلك انشقاقات كثيرة، ولا يمكن أن نحمل حزب الاستقلال لما بعد 1959 أكثر مما يجب. ثانيا، حزب الاستقلال الذي كانت له مليشيات وكان يدير سجونا، لم يكن يستهدف الريف باعتباره منطقة جغرافية أو مكونا سكانيا، بل انخرط في هذه الأحداث في إطار مواجهته حزب الشورى والاستقلال، الذي كان يحظى بتأييد شعبي كبير في المنطقة. لكن، وفي إطار الصراعات السياسية في المركز، فقد جرى إظهار حزب الاستقلال وكأنه يريد الانتقام من الريف، ومحاولة تحميله مسؤولية كل تلك المرحلة. لكن الحقيقة أكبر من هذا، ولا ننسى هنا أن نذكر بما قاله الملك الراحل الحسن الثاني للريفيين في خطابه في 1984: «لقد عرفتموني في 1958 أميرا، ومن الأفضل ألا تعرفوني ملكا»، وهذا اعتراف صريح بمسؤولية الدولة عن القمع الذي طال المنطقة.
فعمليات الاغتصاب، وحرق الممتلكات، وقصف الناس بالقنابل، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب الذي صاحبها قام بها الجيش، ولم تكن هذه المؤسسة تحت إمرة حزب الاستقلال. وهناك روايات كثيرة تقول إن القصر جعل من تلك الأحداث في البداية وسيلة لإضعاف حزب الاستقلال. لذلك، ورغم كل ما قيل ورُوي، فإن الأمر يحتاج إلى شجاعة سياسية من قبل الدولة وحزب الاستقلال وباقي الفاعلين لكشف الحقائق الكاملة عن تلك المرحلة.
أليس إحراجا للدولة أن يعلن حزب ما استعداده للاعتذار، خصوصا أنها هي المطالبة بذلك مادام الجيش الملكي هو من قام بالقمع؟
لا أرى أن هذه المبادرة تشكل أي مزايدة سياسية لحزب الاستقلال على الدولة في هذا الملف، ولا يستطيع الحزب أن يذهب بعيدا في هذه المبادرة ما لم يتلق موافقة صريحة من القصر، لأن حزب الاستقلال لم يكن طرفا وحيدا في تلك الأحداث. وقد تكون هذه المبادرة جزءا من مخطط لجهات ما في الدولة لإعادة النظر في ملف المصالحة التاريخية مع الريف. فمن يدري، فقد يكون الحزب تلقى إشارة ما من القصر لفتح هذا الملف، وستكشف الشهور المقبلة ما إذا كانت مبادرة حزب الاستقلال بهذا الشأن مجرد تعبير عن حسن النوايا، أم إن هناك فعلا إرادة سياسية ليس فقط للاعتذار، بل لكشف الحقيقة ليعرفها المغاربة. فلا يمكن السير إلى المستقبل بثقة وثبات، وتاريخنا السياسي لايزال مشوبا بنقاط غامضة ومظلمة.
هل الاعتذار كاف من أجل المصالحة مع الريف، أم إن المشكلة أكبر من ذلك؟
يعد كشف الحقيقة والاعتذار، دون شك، عنصرين أساسيين لأي مصالحة جادة مع منطقة الريف. هناك جروح غائرة كثيرة في علاقة الدولة بالريف، بعضها يمتد إلى مرحلة ما قبل الاستعمار، ولا يمكن أن نسير بثبات وثقة إلى المستقبل ما لم نداوِها. العلاج لا يكون بالمشاريع والبنايات فقط، بل كما قلت بمعرفة الحقيقة والاعتذار. وهذا لن يمس هيبة الدولة في شيء، بل بالعكس سيعزز قوتها وتماسكها. وقد فاقمت الأحكام القاسية في حق قادة الحراك الشعبي في الريف تلك الجروح، حيث شعر الكثير من المغاربة، وليس الريفيون فقط، بأنها موجهة إلى الريفيين عامة وليس فقط إلى المعتقلين، وكأن هناك رغبة في الانتقام أو الغلبة. وهذا ما حذرنا منه في رسالة مفتوحة وقعها مجموعة من المثقفين -على رأسهم الدكتور علي الإدريسي- حيث أوردنا فيها قصة رسالة إميل زولا «إني أتهم»، وكنا بهذا ننبه ضمنيا إلى خطورة محاكمة المعتقلين بصفتهم «ريافة». ومع الأسف، هذا هو انطباع أغلب «الريافة» والمغاربة عموما، ولاسيما وقد تناقلت وسائل الإعلام تصريحات بعض القضاة، من قبيل سؤال وجهه قاض إلى أحد المعتقلين: «هل أنت مغربي؟»، ووصف نائب الوكيل العام للملك المعتقلين بأنهم يحملون «جينات التمرد». هذه التصريحات وحدها، إذا صحت، كانت كافية لاستبعاد هؤلاء القضاة من هيئة الحكم، لأنهم أظهروا ابتداءً حكمهم المسبق وعدم موضوعيتهم.