الصمدي ينفي توجيه طلبة ENCG إلى الجامعة الدولية

بعد الضجة التي أثيرت حول توجيه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لوزارة التعليم العالي، للمرشحين الذين اجتازوا مباريات المباراة الوطنية لولوج أحد مسالكها وأُدرجت أسماؤهم في لائحة الانتظار، للجامعة الدولية بالرباط ودفع رسوم تُقدر ب 7 ملايين سنتيم في السنة، نفى خالد الصمدي، الكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن تكون الوزارة قد فرضت على المرشحين التسجيل في الجامعة الدولية، بل أخبرت فقط، بأن هناك 40 مقعدا خاصا بشعبة التجارة والتسيير للراغبين في دراسة هذا التخصص بالضبط، في حالة إذا لم يرغبوا بانتظار شغور مقعد بلائحة الانتظار.
الصمدي في حديثه ل"أخبار اليوم"، قال إن الجامعة الدولية بالرباط دخلت معهم في الشبكة الخاصة بمدارس التجارة والتسيير، والتزمت بتوفير مقاعد بيداغوجية في شعبة التجارة والتسيير، وأضاف "أن الوزارة قدمت للطلبة الفرص المتاحة لمن لديهم الإمكانية، وبالإضافة إلى هذا الاختيار قدمنا خيارين أخريين، الأول انتظار شغور مقعد في لائحة الانتظار أو الذهاب إلى التسجيل في مؤسسة عمومية وإعادة اجتياز المباراة السنة المقبلة"، مشددا على أن هؤلاء الطلبة لم ينجحوا في المباراة، بل تم إدراج أسمائهم في لائحة الانتظار.
وفي السياق ذاته، اعتبر مصطفى التاج، الكاتب العام للشبيبة المدرسية، أن إعلان وتعريف الوزارة للتكوينات المتاحة بمدرسة خاصة غير قانوني، موضحا أن الطلبة الذين قصدوا هذه المدارس قصدوها هي وإلا إذا كانوا يرغبون في التوجه للجامعات الخاصة، كانوا سيذهبون منذ البداية ولن يجتازوا المباراة في المدارس العمومية، مشيرا إلى أن العائلات التي لديها الإمكانيات تدرس أبناءهم في تلك المدارس ولا تحتاج إلى توجيه الوزارة.
وتابع التاج في حديثه ل"أخبار اليوم"، أن الدولة تساهم بطريقة غير مباشرة في هجرة الأدمغة بعدما تصرف عليهم ميزانية كبيرة في تكوينهم، لافتا أن الأصل في الدولة احتواء طاقاتها وعدم توجيههم للقطاع الخاص.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه في ملف طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير قدمت إحدى الطالبات المتضررات إلى محامي الشبيبة لرفع دعوى ضد المعهد بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الأخير بدأ فعلا في إجراءات رفع الدعوى.
من جهة أخرى، نفى الصمدي أن يكون لوزارته أي علاقة بفرض المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE700 درهم على كل المتقدمين لاجتياز مباراته، والذين يفوق عددهم 4000 طالب، حيث أكد أن هذا المعهد تابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وأن الوزارة مهمتها هي منح الاعتماد للمسالك.