في أول إصدار سندات لها بالسوق المالية الدولية، تمكنت «OCP» من تحصيل 1.55 مليار دولار ستخصصها لتمويل مخططها الاستثماري وأبانت عن ثقة المستثمرين العالميين في الصحة المالية للمجموعة. في خطوة جديدة لتمويل برنامجها الاستثماري الممتد إلى غاية 2020، بادرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خلال الأسبوع الجاري إلى اقتراض 1.55 مليار دولار من السوق الدولية. الاقتراض الجديد اتخذ شكل إصدار للسندات، اكتتب فيها العديد من المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية والخليج العربي وآسيا، وفاق الطلب عليها العرض المعبر عنه من المجموعة المغربية بأربع مرات، وتم إصداره على شطرين، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار قابلة للاستحقاق على مدى عشر سنوات بسعر فائدة حدد في 5.625 في المائة، والثاني بقيمة 300 مليون دولار قابل للاستحقاق على مدى 30 سنة بسعر فائدة يصل إلى 6.875 في المائة. ويعكس الشطر الثاني من هذا الاقتراض على ثقة المستثمرين في الصحة المالية للمجموعة، لتكون بذلك أول مؤسسة إفريقية تحظى بأجل أداء يمتد على مدى 30 سنة المقبلة، وهو وضع، يشير أحد المحللين، لا تحظى به إلا الدول. وفي هذا الصدد، يرتكز توجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى السوق المالية الدولية على ثلاث ركائز أساسية أولاها الاستفادة من الإشعاع الدولي للمجموعة بوصفها أول مصدر عالمي للفوسفاط، من أجل استغلال كافة الوسائل المالية المتاحة لمنافسيها على الصعيد الدولي، والثانية ضخ سيولة جديدة بالعملة الصعبة لتلبية حاجيات مشاريع مخططها الاستثماري من شراء للمعدات والتكنولوجيات، وبالتالي، عدم الضغط على الاحتياطيات الوطنية والتي عانت من محدوديتها خلال السنوات الأخيرة. في حين يرتكز الركيزة الثالثة على الاقتراض بالدولار، والذي يعد العملة الإساسية لمعاملات المجموعة، وبالتالي تفادي المخاطر المتعلقة بسعر الصرف. تتم في غالبيتها بالعملة الصعبة. في المقابل، يطمح المخطط الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى تخصيص استثمارات بقيمة 140 مليار درهم في أفق سنة 2020 من أجل تأهيل آليتها الصناعية وتحسين مردوديتها الإنتاجية. وفي هذا الإطار، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تكريس ريادة المجموعة في سوق الفوسفاط ودعم الأمن الغذائي العالمي، من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية للمناجم ورفع قدرات الوحدات الكيميائية إلى ثلاث مرات، مع وضع الإكراهات البيئية في صلب اهتماماتها. كما يهدف من وراء هذه الاستثمارات الضخمة، إلى مضاعفة قدرة استخراج الفوسفاط إلى 55 مليون طن، وتحسين الإنتاجية والتقنيات الصناعية بهدف خفض التكاليف بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة، وذلك عبر إقامة مناجم جديدة للفوسفاط، وإنشاء أكبر مغسلة للفوسفاط الخام في العالم، وإنجاز المحطة الرئيسية لأنبوب نقل الفوسفاط. إلى ذلك، يتوزع الغلاف المالي المبدئي للبرنامج الاستثماري للمجمع الشريف للفوسفاط بين 30 في المائة ستوجه لإنشاء مناجم ومغاسل جديدة للفوسفاط، و46 في المائة لإقامة المصانع الكيماوية المنتجة للحامض الفوسفوري والأسمدة، و16 في المائة لتطوير محور الجرف الأصفر، و6 في المائة للبنيات التحتية التي تهم على وجه الخصوص أنابيب النقل والتجهيزات المينائية، و2 في المائة لإنجاز مشاريع مختلفة.
