سلمان بونعمان: باحث في العلوم السياسية تبدو محطة المؤتمر الوطني لحركة التوحيد والإصلاح مليئة بالتحولات والتحديات التي تعترض الحركة الإسلامية المعتدلة في المجال المغربي والمغاربي، وهو بذلك حدث مفصلي في تاريخ هذه الحركة من حيث مساءلة أثر مشروعها المجتمعي في الواقع وفعالية خطابها الدعوي، وأدائها التربوي ونجاعة خياراتها المرحلية، كما أنه فرصة لإعادة التفكير في منظومتها المفاهيمية وأطروحتها الفكرية وآليات اشتغالها في الواقع. لقد تميزت تجربة التوحيد والإصلاح بمغربة خياراتها الفكرية وتجربتها الدعوية والسياسية وبنيتها التنظيمية، وبإحداث قطيعة مع التجربة الإخوانية المشرقية من خلال القيام بمراجعات استباقية لعدد من المفاهيم كشعار الإسلام هو الحل، أو شمولية التنظيم، أو مقولة إقامة الدولة الإسلامية، ما جعلها تفك الارتهان بالتجربة المشرقية، وتنتج نموذجها الإصلاحي الخاص وتجربتها الدعوية، وتقدم أجوبتها انطلاقا من واقعها المحلي، وخصوصية الأمة المغربية وثوابتها وإرثها الديني والحضاري، وطبيعة نظامها السياسي القائم على الملكية وإمارة المؤمنين. وإذا تتبعنا أهم التحولات التنظيمية والمراجعات الفكرية والتصورات السياسية، فإن الحركة تعد حصيلة مسار معقد ومركب من المراجعات النقدية الواعية للمواقف والاختيارات، فقد كانت ناجمة عن حالة من التجديد الفكري والنقد الذاتي والتأمل الواعي في التجارب والمسارات والسنن الشرعية والقوانين الاجتماعية والكونية. غير أن بروز أي مظهر من مظاهر الأزمة في النسق التنظيمي لأي حركة اجتماعية إصلاحية، هو بمثابة مأزق في النظرية الإصلاحية نفسها، ومؤشر على تراجع التجديد الفكري والحس النقدي في نموذجها المعرفي، ما يدل على أن حدوث الأزمة في أي مشروع إصلاحي يعني ضعف آليات المراجعة والتصحيح أو ترددها. وإذا أضفنا إلى ذلك تراجع حضور المثقف النقدي الإصلاحي العضوي، بوصفه وسيطا ضروريا في بناء التفكير النقدي وترشيد العقل الوظيفي وتطوير الأطروحة الإصلاحية في أبعادها الفكرية والاستراتيجية، سنكون أمام حالة عجز عن الإبداع. في هذا السياق، يمكنني القول إن طرح فكرة تعديل ميثاق حركة التوحيد والإصلاح، الذي يعد الأطروحة الرئيسة التي تعبر عن جوهر المشروع الإصلاحي وأسسه ومبادئه ومجالاته، والاتجاه نحو تكريس مزيد من الاستقلال عن الشأن الحزبي الضيق، ومحاولة تدقيق الوظيفة الأصلية للحركة الدعوية وهويتها، يشكل اعترافا ضمنيا بأن التوحيد والإصلاح أنهت حقبة من الأفكار الحية، التي تحولت، بفعل الزمن والسياق، إلى أفكار محافظة وجامدة، وهو مؤشر على دخول هذه الحركة في مرحلة أزمة أو انسداد، ولعل النقاش الذي سيطرح مع المؤتمر وبعده يشكل وعيا جنينيا بوجود توتر حاد في نموذجها المعرفي الإصلاحي الأصلي، يتمثل بالأساس في الفقر الروحي والفراغ الفكري والروتين التنظيمي والتآكل الذاتي، وهذا يوجب معالجة لأصول الأزمة المنهجية والفكرية، وليس أعراضها الخارجية الظاهرة فقط. فما سيطرح من تعديلات على الميثاق ومن أفكار وأوراق بين يدي المؤتمر، لم يسوَّق بمنطق حصول أزمة أو توتر تسببت في جزء منه الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، وتحولات الواقع والموقع، وإنما طرح في سياق تنظيمي بارد، وضمن مسار من الاستمرارية لا يتسم بالقطيعة أو النقدية أو الجرأة في إنجاز تحول استراتيجي، والتقدير أن خطوة تعديل الميثاق وتطوير الأولويات والتوجهات تعبير عن استنفاد مقولات التأسيس (الإسلامية الإصلاحية) وظيفتها التاريخية والتغييرية، بعد انتقال المشروع الإصلاحي من طائفة مغلقة إلى تيار مجتمعي. لم تجتهد الحركة بعد في طرح رؤية فكرية أخلاقية لمشروعها وهويتها، رغم الانسداد العميق في شريان النسق الفكري الإصلاحي السائد، واستنفاد الأجوبة السابقة وظيفتها التاريخية وأغراضها الاستراتيجية ومقدرتها التوليدية، إذ كيف يمكن تدقيق الهوية الدينية الاجتماعية للحركة دون بناء نظرية إسلامية أخلاقية متكاملة، وفلسفة في التربية تتجاوز تغيير الظاهر إلى تغيير الباطن؟ ما هي المراجعات الممكنة لتحويل هوية الحركة إلى حركة دينية اجتماعية مواطنة بالمعنى الحديث؛ حركة إصلاح ديني وتزكية روحية وتربية فكرية ومطالبة مستمرة بالعدل والحرية في الفضاء العام؟ ويبقى السؤال الأهم: إلى أي حد ستتحرر الحركة من إكراهات «الحزبية المسيسة» وتغولها وتأثيرها على أولوياتها ونخبها ومسارها، حتى تنخرط في إصلاح عميق للتدين، وتحريره من الانحطاط ضمن السياق المدني العام؟.
