حركة التوحيد والإصلاح أمام مفتر ق طرق.. دينية أم مدنية؟

انتهت يوم أمس بالرباط أشغال المؤتمر الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح، الأم الحاضنة لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، تحت شعار: «الإصلاح أصالة وتجديد»، محكوما بثلاثة سياقات؛ سياق حركي خاص عمره أزيد من 40 سنة، وسياق سياسي وحقوقي ومؤسساتي وطني قلق ومرتبك رغم وجود دستور متقدم، ثم سياق إقليمي مضطرب نتيجة تداعيات الربيع الديمقراطي سنة 2011. وهي السياقات التي قد توجه، بشكل أو بآخر، مخرجات المؤتمر.
من وجهة نظر قادة الحركة، فإن هذه الأخيرة حققت أربعة مكتسبات مهمة، وهي: نجاح الوحدة الاندماجية بين حركتين مختلفتين، وصياغة نموذج إسلامي وسطي ومعتدل، سواء في الاجتهاد الفقهي أو في السلوك والممارسة، والقدرة على الانسياب في المجتمع من خلال بناء تنظيمي مرن ومنفتح، ووضع مسافة إزاء العمل السياسي المباشر، من خلال تصور للعلاقة بين الديني والسياسي قائم على التمايز لا الفصل.
هذه المكتسبات جعلت قيادة الحركة تقتنع، بعد نقاش داخلي، بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، وأن النموذج الذي تمثله قادر على الإسهام بفعالية أكبر في تعزيز الثوابت الدينية والوطنية في الداخل والخارج لو أزيحت من أمامه بعض العوائق التي تعترضه؛ بعضها ذاتي مثل ضعف الموارد، وبعضها موضوعي مرتبط أساسا بالتحفظ على عملها السياسي من جهات في السلطة أو قريبة منها.
لكن داخل الحركة هنالك وجهة نظر أخرى، تزعم أن مشروع الحركة في ترشيد التدين والإصلاح قد استنفد أغراضه، وباتت الحركة اليوم دون مشروع، وتعيش أزمة في الهوية والدور، على حد قول الكاتب والباحث السياسي بلال التليدي، ومنبع تلك الأزمة أن الحركة لم تبلور الأجوبة الصحيحة عن ثلاثة أسئلة: سؤال الهوية، وسؤال الدور، وسؤال العلاقات.
فالحركة تتنازعها الهوية الدينية والهوية المدنية، وهذا التنازع خلط لديها الأدوار، فلا هي تقوم بترشيد التدين، ولا هي تقوم بالعمل السياسي الإصلاحي العام، وتجليات ذلك أنها في الوقت الذي تقول إنها قطعت الصلة بالعمل السياسي اليومي، تجد نفسها في كل مرة في أتونه، والدليل على ذلك دورها في الأزمة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية. أما السبب العميق وراء ذلك، فيكمن، من وجهة نظر عز الدين العزماني، في قصور الحركة عن تطوير منظور جديد للسياسة، هو «السياسة المدنية»، مادامت تزعم أنها غير معنية ب«السياسة الحزبية».
وأحد متطلبات السياسة المدنية أن «تنخرط الحركة المدنية في جهد حقيقي لضمان فضاء عمومي عادل وشامل ومفتوح للجميع، حيث يكون بإمكان مختلف القوى السياسية والمدنية والحركات الاجتماعية (بما فيها الحركات المدنية ذات الطبيعة الهوياتية) السعي إلى التأثير على الدولة، لكن بأسلوب لا يهدد استقلالية التّنظيم المدني».
أما من وجهة نظر سليمان بونعمان، الباحث في العلوم السياسية، فإن السبب يكمن في تراجع دائرة الاجتهاد داخل الحركة بسبب تهميش المثقف الإصلاحي الحامل هم السؤال النقدي، ما حال دون أن «تجتهد الحركة في طرح رؤية فكرية أخلاقية لمشروعها وهويتها، رغم الانسداد العميق في شريان النسق الفكري الإصلاحي السائد، واستنفاد الأجوبة السابقة وظيفتها التاريخية وأغراضها الاستراتيجية ومقدرتها التوليدية»، إذ «كيف يمكن تدقيق الهوية الدينية الاجتماعية للحركة دون بناء نظرية إسلامية أخلاقية متكاملة، وفلسفة في التربية تتجاوز تغيير الظاهر إلى تغيير الباطن؟»، يتساءل بونعمان.
نحن أمام تقييمين متناقضين لواقع حركة التوحيد والإصلاح اليوم وبعد 20 سنة من العمل التربوي والدعوي والإصلاحي؛ الأول يحتفي بالإنجازات التي تحققت، ويبرز قدرة الحركة على إنجاز التحولات الضرورية عبر الزمن وفي الميدان، ويدعو إلى رفع العوائق من أمامها حتى تشتغل بكل طاقتها. أما الثاني، فيرى أنها تعيش أزمة، وأنها وصلت إلى الباب المسدود، ويجب أن تعيد النظر في كل شيء، وأن تبدأ أولا بتدقيق هويتها من خلال حسم الجدل بين الديني والمدني. فهل ينجح المؤتمر السادس للحركة في تقديم الجواب الممكن عن التساؤلات المطروحة؟.