دراسة لتنزيل إصلاحات التقاعد تتأخر لأزيد من سنة

بعدما كان ينتظر أن تفرج وزارة الاقتصاد والمالية عن نتائج دراسة حول إصلاح صناديق التقاعد، كان يعتقد أنها انطلقت منذ أكثر من سنة، ما تزال هذه الدراسة تراوح مكانها.
فبعد أشهر قليلة من تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، تمت إعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، في إطار الإصلاح الشامل للقطبين، العام والخاص.
لجينة حكومية طلبت حينها من وزارة المالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بإعداد دراسة في الموضوع، وكان يشرف عليها وزير المالية المقال من منصبه، محمد بوسعيد شخصيا.
غير أن الدراسة لم تر نتائجها النور لحد الساعة، يقول مصدر مسؤول ل"اليوم24″، مضيفا أن رئاسة الحكومة تنتظر هذه النتائج لكي تباشر باقي الإجراءات التي تدخل ضمن هذا الإصلاح.
المثير في الموضوع هو أن الدراسة لم تنجز بعد، بل بالكاد تم إطلاق طلب عروض لتكليف أحد المتعهدين بإنجازها، حسب ما كشف عنه الموقع الفرنكوفوني "إيكو أكتي" المتخصص في الاقتصاد، مضيفا أن هذه الدراسة ستكلف حوالي 7 ملايين سنتيم.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه رئاسة الحكومة نتائج هذه الدراسة، حسب ما صرّح به مسؤول مقرب من ملف إصلاح التقاعد ل"اليوم24″.
وأضاف قائلا: "إذا كانت هذه المعلومة صحيحة، فهادشي خطير، فبعدما اتفقنا قبل أزيد من سنة على إطلاق الدراسة المفروض أن نكون حاليا قد بدأنا ورش الإصلاح، ونعد للقانون الإطار لإصلاح أنظمة التقاعد، كما جاء في توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
واعتبر المسؤول ذاته أن هذا هدر لسنة من زمن الإصلاح، خاصة أن الدراسات متوفرة في هذا المجال، وأن الموقف محسوم نظريا، أي الاتجاه نحو نظام القطبين، ما ينقص الآن هو تفعيل هذا التصوّر.
وتتماشى هذه الدراسة مع توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وستركز على تحليل الوضعية الحالية لهذه الصناديق، وكذا النصوص القانونية المؤطرة لها، ثم هندسة نظام القطبين ونظام تسييره.