السلطات المغربية تشن حملة واسعة على المهاجرين الأفارقة

أيام قليلة مرت على مطالبة فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية، بالتدخل لوضع حد لسطوة عصابات تهريب المهاجرين، والسماح للمهاجرين، في المقابل، بالتنقل، وتمكين اللاجئين من الدخول إلى مليلية المحتلة لتقديم طلبات اللجوء، شنت السلطات حملة واسعة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس، على مخيمات المهاجرين بمنطقة «الخميس أقديم».
ووفق مصدر حقوقي من المدينة، فإن عمليات إخلاء المخيم أسفرت عن توقيف العديد من المهاجرين، جرى إبعادهم عن مدينة الناظور، إلى مناطق أخرى من المغرب، فيما لم يستبعد المصدر ذاته أن يكون بعضهم قد جرى إبعادهم إلى المناطق القريبة من الحدود المغربية الجزائرية، كما حدث مع عدد من المهاجرين الذين أبعدوا قبل أسبوعين تقريبا إلى منطقة توسيت.
وتأتي عملية الاقتحام هذه والإخلاء أياما قليلة بعد تعبير الاتحاد الأوربي عن عزمه صرف المساعدات التي يقدمها للمغرب مقابل التعاون معه في ملف الهجرة.
حيث عادت الظاهرة لتغزو السواحل الأوربية بشكل كبير، خاصة في الأسابيع الماضية التي عرفت تدفقا كبيرا للمهاجرين على السواحل الأوربية، مستغلين في ذلك أجواء المتوسط الهادئة.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات بشن حملات ضد أماكن وجود المهاجرين بالناظور والنواحي، وبالخصوص في هذه المنطقة، إذ طوال الأسبوعين الماضيين وعدد من النشطاء ينقلون أخبار قيام السلطات المغربية بعمليات الإخلاء وإبعاد المهاجرين عن مدينة الناظور إلى مناطق أخرى.
وسبق للسلطات أن شنت حملة مماثلة في المكان نفسه في أبريل الماضي، أسفرت عن توقيف العديد من المهاجرين الذين جرى إبعادهم أيضا عن مدينة الناظور.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستمر فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور في نشر أسماء وصور من تقول إنهم مجموعة من المهربين المنتمين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، المسيطرين على حركة الهجرة والتهجير من الناظور إلى الضفة الأخرى، ومطالبتها السلطات المغربية بالتدخل لوضع حد لنشاط هؤلاء المهربين الذين يستغلون حاجة المهاجرين إلى الهجرة والتنقل لسلب ممتلكاتهم وأموالهم التي يحتفظون بها، بل أشارت الجمعية، في أحد بلاغاتها الأخيرة، إلى أن هؤلاء المهربين يستغلون المهاجرين، وبالخصوص النساء، ماليا وحتى جنسيا.