فريق أمني مغربي يحقق مع مغربيات بسوريا حول انتمائهن ل"داعش"

حل فريق استخباراتي مغربي، قبل أيام، في مخيمات اللاجئين التابعة لقوات "سوريا الديمقراطية"، في الشمال السوري، للتحقيق مع مغربيات محتجزات رفقة أبنائهن، حول علاقتهن بتنظيم "داعش"، وسط مطالب حقوقية لتدخل الحكومة المغربية لإعادتهن ووقف معانتهن في المخيمات، خصوصا مع حديثهن عن تعرضهن لتهديدات بالتصفية الجسدية على يد "داعش".
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن معطيات خاصة حصل عليها، تشير إلى أن فريقا أمنيا استخباراتيا، مغربي إسباني، حل قبل أيام بمخميات اللاجئين التابعة "لقوات سوريا الديمقراطية"، وشرع في استدعاء النساء المغربيات كل واحدة على حدى، والتحقيق معها منذ اعتناقها الفكر المتطرف مرورا بانضمامها لتنظيم "داعش"، وصولا إلى لحظة وقوعها في أيادي تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية".
وتعتبر التحقيقات الجارية أول خطوة عملية تقوم بها الدولة المغربية من أجل إعادة النساء المغربيات وأبنائهن الموجودين في مخميات اللاجئين بشمال سوريا، وسط حديث الحقوقيين عن وجود حوالي 200 إمرأة، وطفل في مخيمات اللاجئين، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، يعيشون في وضعية نفسية كارثية، بسبب خرجات إعلامية كشفوا فيها تبرأهم من تنظيم داعش الإرهابي، وفضحوا فيها المعاملة السيئة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية، وتلاعبهم في المساعدات الأممية الموجهة إلى اللاجئين.
وأوضح المرصد نفسه أن العديد من النساء من جنسيات مختلفة، من بينهن مغربيات، تلقين تهديدات من تنظيم داعش على إثر تلك التصريحات الصحفية، كان آخرها لفائدة صحيفة نيويورك تايمز، كما أنهن تعرضن وأطفالهن لمعاملة سيئة من طرف قوات سوريا الديمقراطية، إذ أخضعوا لحصص من التعذيب.
ويطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالعمل على إرجاع النساء المغربيات، وأطفالهن، الموجودين في مخيمات اللاجئين في سوريا، فيما لم يتلق المرصد، وأي من الهيآت الحقوقية، المتابعة للقضية، أي رد، أو تعليق من وزارة الخارجية المغربية، ولا من الإدارة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية، حول إمكانية إعادة المغربيات العالقات في المخيمات السورية.
ونقلت "نيويورك تايمز" شهادات لنساء من بين ألفي امرأة من أصول أجنبية محتجزة في صحراء الحسكة السورية، من زوجات مقاتلي "داعش"، اللوائي جئن وراء الأزواج المقاتلين، قبل أن يختفوا في غبار المعارك، إما موتا، أو سجنا، إلا أنهن اعتقلن في معسكر صحراوي في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.
ومن بين الشهادات، التي نقلتها الصحيفة الأمريكية، شهادة ل"سارة"، مغربية، وصلت إلى المنطقة للحاق بزوجها، المقاتل في صفوف "داعش"، والتي حكت ما يعانيه الفارون الأجانب من جحيم "داعش"، الذين لاتزال لعنة الانتساب إلى هذا التنظيم، والمرور منه تلاحقهم، إذ قالت سارة إبراهيم للصحيفة الأمريكية "طلب منا أن نترك "داعش"، وتركناه، فمن المسؤول عنا من سيقرر مصيرنا".
وأقر المغرب، في عام 2015، قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن، تتراوح بين 10 و15 سنة، فيما فاق عدد العائدين المغاربة من العراق، وسوريا 1600 شخص، عام 2015، بحسب إحصاءات رسمية، فيما يقول مكتب مكافحة الإرهاب إن ما يقارب 200 من العائدين من بؤر التوتر تمت إحالتهم على المساطر القضائية.