"الوسيط": 9378 شكاية سجلت في عام واحد ضد الإدارة والداخلية على رأس المشتكى بهم

أقرت مؤسسة الوسيط، بتزايد ملحوظ في الشكايات والتظلمات المغاربة، حيث كشفت في تقريرها الجديد الذي وجهته للملك محمد السادس، أن شكايات المغاربة ارتفعت بنسبة 10 في المائة مقارنة مع العام الماضي، مسجلة 9378 شكاية.
وقالت مؤسسة الوسيط، في تقريرها السنوي لعام 2017، الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية، إن الشكايات المقدمة إليها، من حيث الكم، لها قراءات، وأهم ما يمكن اعتباره هو ربما تزايد ثقة في المؤسسات والتشبث بالحق والإيمان ببلوغ الأهداف والغايات، موزعة الشكايات التي توصلت بها بين 2049 شكاية تمت مراسلة الإدارات المعنية بشأنها لمعرفة موقفها، و458 شكاية تمت مراسلة أصحابها بشأنها من أجل تتميم ملفاتهم لقبولها، و129 شكاية لا تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة، و77 شكاية تم حفظها لعدم استكمال العناصر الموجبة للنظر فيها.
وحسب التقرير ذاته، فقد تصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة الشكايات، بنسبة 62 في المائة، ويدخل من ضمنها قرارات إدارية أضرت المعنيين بها، أو طلبات لتسوية الوضعيات المدنية والعسكرية، وتسوية الوضعية المالية أو الإدارية للموظفين، أو تظلمات بسبب شطط في استعمال السلطة.
وتقول مؤسسة الوسيط، إن هذه السنة، أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية، يصنف على رأس قائمة القطاعات المشتكى بها لدى مؤسسة الوسيط، حيث استحوذ على ما يقارب 39 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، وهي الشكايات التي همت على الخصوص المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية، حضرية وقروية، والسلطة المحلية وعمالات وإقاليم، والإدارة العامة للأمن الوطني، وأن أغلبها تظلمات من قرارات إدارية، أو امتناع عن تسليم وثائق إدارية، أو عدم استفادة من خدمات اجتماعية، أو طلبات تعويض عن اعتداء مادي.
وصنف تقرير "الوسيط"، قطاع الاقتصاد والمالية، كثاني قطاع يتظلم منه المغاربة لدى المؤسسة، ب439 شكاية، يليه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي سجلت فيه 151 شكاية، فيما صنفت جهة مكناس فاس، كأكثر جهات المملكة تظلما لدى "الوسيط".