أفاد تقرير مؤسسة الوسيط المملكة برسم سنة 2015 بأن عدد الشكايات والتظلمات التي وضعت المؤسسة يدها عليها، طيلة سنة 2015 ،من خلال ما توارد عليها بشتى وسائل الاتصال، أو ما قدم إليها شفويا، سجل انخفاضا نسبته 14,2 في المائة. وأوضح التقرير ، الذي صدر سنة 2016، أن عدد الشكايات المقدمة للوسيط عرفت انخفاضا نسبيا، إذ كان مجموعها 8442 ، مقابل 9837 شكاية مسجلة برسم سنة 2014 . وبالمقابل، سجلت الدراسة الأولية، حسب التقرير، أن ما يندرج ضمن اختصاص المؤسسة من مجموع هذه الشكايات هو 2236 شكاية أي بزيادة نسبتها 7,6 في المائة بالمقارنة مع السنة الفارطة، في حين أن المتبقى، وهو 6206 شكايات لا يدخل، بحكم طبيعته وموضوعه، ضمن الصالحيات المخولة قانونا لهذه المؤسسة. وهكذا، يتجلى بالمقارنة مع ما تم تصنيفه خلال السنة الفارطة، كطلبات خارج الاختصاص، أن هناك انخفاضا نسبته 20 في المائة على اعتبار أن عددها كان آنذاك هو 7759 شكاية. وبخصوص الشكايات التي لا تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة ، أبرز التقرير أن المؤسسة تعاملت مع هذه الزمرة من الشكايات بما كان يقتضيه الموقف من سرعة في الرد، بين توجيه وإرشاد، وإحالة على الجهات المختصة، أو الإحاطة علما بالحالات التي تقتضي التعجيل بالمعالجة من طرفها. واعتبرت الوثيقة أن المؤشر الإيجابي، يتمثل في انخفاض عدد شكايات عدم الاختصاص، مضيفا أن هذا المؤشر قد يكون راجعا إلى تكثيف اللقاءات التواصلية، ونهج اختيار إعلامي عبر مختلف الوسائل السمعية البصرية، مع تعميم المعرفة عبر إصدارات المؤسسة من تقارير، ونشرات، ومجلات، فضلا عن تطعيم الموقع الإلكتروني. و لاحظت أن هذا الصنف من الشكايات يعكس عدم تمكن فئة عريضة من المواطنين من المعرفة الحقيقية للأنظمة الإدارية والقضائية لبلادهم، والدليل على ذلك أنهم لا يترددون في رفع تظلماتهم إلى كل الجهات، إذ يشيرون إلى أن شكايتهم موجهة إلى العديد منها. وأشارت إلى أن وزارة العدل والحريات تأتي في مقدمة المعنيين بهذا النوع من الشكايات، مع التحفظ بشأن ما يقتضيه استقلال القضاء من حدود لمجال تحرك هذه الوزارة، يليها في هذا الترتيب قطاع الداخلية والجماعات الترابية، في ارتباط بمواضيع البرامج الاجتماعية للسكن، وكل ما له علاقة باستغلال أراضي الجموع. وحرصا منها على مساعدة كل من يلجأ إلى خدماتها، قامت المؤسسة، في إطار الدور التواصلي الذي تضطلع به، بإرشاد المواطنين أصحاب هذه الشكايات، وإحالتهم إلى الوجهات التي يتعين عليهم اللجوء إليها، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في الاتصال بها، من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة، أو رفع الضرر الذي لحق بهم، مادامت شكاياتهم لا تتعلق بإدارات عمومية أو بأعمال أو قرارات صادرة عنها. وقامت المؤسسة أيضا، بشأن هذه الحالات، بإخبار أصحابها، إما كتابة أو شفويا، بالإجراءات التي يجب القيام بها، والجهات التي يتعين عليهم الاتصال بها. وسجل التقرير أنه بالرغم من انخفاض عدد الشكايات التي لا تندرج في الاختصاص، فإنه يبقى مرتفعا، بالنظر إلى المجهودات التي يتعين على المؤسسة القيام بها بشأنها، والتي تطلبت إمكانيات بشرية ومادية هامة للوفاء بالرسالة التي أحدثت المؤسسة من أجلها. وأبرز أن ما اعتبرته المؤسسة من الشكايات التي توصلت بها، عند الدراسة الأولية لها، يندرج ضمن اختصاصها، هو ما مجموعه 2236 شكاية. وينضاف إلى هذا العدد الهام، الذي عرف سنة 2015 تزايدا نسبته 7,6 في المائة ما بقي رائجا بالمؤسسة عن السنوات الماضية، والذي لم تستكمل بعد عناصر البت فيه، إما في انتظار رد الإدارات المعنية به، أو إلى حين إدلاء المتظلمين بتعقيباتهم، أو لمزيد من التحري، أو لتكثيف البحث عن سبل تصفية الملفات أمام تعقيدات المساطر لصرف المال العام، أو لتسوية الأوضاع الإدارية. وبالنسبة لتصنيف الشكايات والتظلمات حسب صفة أو طبيعة المشتكين، أبرز التقرير أن الشكايات المتوصل بها برسم هذه السنة والبالغ عددها 2236، همت ثلاث شرائح، من حيث طبيعة أصحابها الموزعين بين أشخاص ذاتيين، وأشخاص اعتباريين، ومجموعات أشخاص، مشيرا إلى أن الأشخاص الذاتيين لايزالون يشكلون الأغلبية بما مجموعه 1824 ، أي بنسبة 81,5 في المائة وقد ارتفع عددهم هذه السنة بنسبة 10,4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وأضاف أن عدد الشكايات المقدمة من قبل مجموعات أشخاص عرفت انخفاضا من حيث العدد، إذ بلغت نسبته 1,3 في المائة مقارنة مع السنة السالفة، إذ انتقل من 305 شكايات إلى 301 شكاية، أي ما يمثل 13,5 في المائة من مجموع الشكايات. وفي ما يتعلق بالشكايات والتظلمات حسب مقاربة النوع ، إذا تم استثناء القضايا المعروضة من لدن الأشخاص الاعتباريين، وكذا مجموعات الأشخاص، يتبين أن نسبة الشكايات المرفوعة من لدن الإناث تمثل 22,9 في المائة وأن النسبة التمثيلية للإناث ارتفعت بنقطتين مقارنة مع ما سجل في السنة الماضية. وبخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات حسب نوع القضايا، دأبت المؤسسة، انطلاقا من التقسيم الداخلي لما يسمى بالقطب، على توزيع القضايا إلى أربعة أقطاب رئيسية، يندرج ضمن كل قطب عدد من القضايا التي تتقاسم نوعا من التجانس، وهكذا، تتوزع القضايا بين إدارية، وعقارية، وتنفيذ الأحكام، ثم مالية. يشار إلى أن هذا التقرير السنوي، الذي تتصدره صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي رفعه إلى جلالته وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور، تم نشره بالجريدة الرسمية (عدد 6494) بتاريخ 25 غشت 2016.
