تراجع تكاليف المقاصة والدين يخفضان نفقات الدولة ب 168 مليار سنتيم

ساهم تراجع تكاليف المقاصة والدين خلال شهر مارس الماضي بحوالي 10 ملايير درهم، في خفض نفقات الميزانية مطلع السنة الجارية بحوالي 1.6 مليون درهم لتستقر قيمتها في 77.1 مليار درهم.
قطعت النفقات الإجمالية للميزانية مع الارتفاع الذي طبع مستوياتها خلال السنة الماضية، إذ انخفضت خلال الربع الأول من السنة الجارية بأزيد من 1.68 مليار درهم لتصل قيمتها من 78.82 مليار درهم عند متم شهر مارس من سنة 2013 إلى حوالي 77.13 مليار درهم نهاية الشهر ذاته من السنة الجارية، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 2.1 في المائة بين السنتين.
وتعزى أسباب هذا التراجع بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، «إلى تراجع نفقات التسيير بنسبة قاربت 14.6 في المائة إلى 47.2 مليار درهم عوض 55.28 مليار درهم سنة قبل ذلك، ونفقات الدين بنسبة ناهزت 0.9 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 5.71 مليار درهم مقارنة مع 5.76 مليار درهم متم شهر مارس من سنة 2013».
ويرتبط تراجع نفقات التسيير، تضيف مذكرة الخزينة، بانخفاض تكاليف المقاصة، التي تراجعت عند متم الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 60 في المائة لتنخفض من 16.53 مليار درهم خلال الشهر الثالث من سنة 2013 إلى 6.6 مليار دهم متم الشهر نفسه من السنة الجارية، ليستدرك هذا التراجع جزءا من الزيادة التي سجلتها كتلة الأجور، حيث واصلت هذه الأخيرة منحاها التصاعدي وارتفعت إلى 26.46 مليار درهم مقارنة مع 26.07 مليار درهم سنة 2013 مسجلة بذلك نموا نسبته 1.5 في المائة بين الفترتين.
وامتد هذا النمو إلى نفقات السلع والخدمات، إذ زادت بنسبة 11.8 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 13.9 مليار درهم شهر مارس الماضي مقارنة مع 12.4 مليار درهم متم الشهر نفسه من سنة 2013، متأثرة بالتحويلات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد والتي ارتفعت من 1.7 مليار درهم إلى 1.9 مليار درهم، وتلك الموجهة للمؤسسات العمومية إلى 4.6 مليار درهم عوض 3.9 مليار درهم سنة 2013، والحسابات الخصوصية للخزينة من 255 مليون درهم إلى 495 مليون درهم بين السنتين. وتواصل هذا النمو مع نفقات الاستثمار، التي زادت بنسبة 30.2 في المائة لتستقر في حوالي 16.35 مليار درهم بدل 12.55 مليار درهم سنة 2013.
في المقابل، زادت حصة كتلة الأجور في النفقات الإجمالية للميزانية خلال الشهر الثالث من السنة الجارية بحوالي 3.1 في المائة لترتفع من 35.4 في المائة سنة 2013 إلى 38.3 في المائة خلال السنة الجارية، والأمر نفسه بالنسبة إلى نفقات الاستثمار، التي ارتفعت من 17.2 إلى 23.3 في المائة بين السنتين، ونفقات اقتناء المعدات من 17.2 إلى 20.5 في المائة، ونفقات الدين من 7.8 في المائة إلى 8.3 في المائة، في حين تراجعت حصة نفقات المقاصة بحوالي 12.8 في المائة إلى 9.6 في المائة عوض 22.4 في المائة سنة 2013. وفي هذا الصدد، ساهم تراجع نفقات الدولة خلال الشهر الثالث من السنة الجارية، في خفض عجز الخزينة بحوالي 7.14 مليار درهم، لتستقر قيمته في حدود 15.38 مليار درهم مقارنة مع 22.53 مليار درهم متم الربع الأول من سنة 2013.