كشفت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع نفقات الدولة خلال الربع الأول من السنة الجارية ساهم في تفاقم عجز الميزانية بما مجموعه 20.2 مليار درهم، لتستقر قيمته في حدود 22.9 مليار درهم، مقابل 2.7 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2012. إذ ارتفعت نفقات الدولة خلال الربع الأول من السنة الجارية بما يفوق 9.77 ملايير درهم، لتنتقل إلى حوالي 60.9 مليار درهم مقابل 51.1 مليار درهم خلال الربع الأول من السنة الماضية، مسجلة نموا نسبته 19.1 في المائة. وتُعزى أسباب هذا النمو، بالأساس، إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 43.5 في المائة، إلى 12.6 مليار درهم، عوض 8.8 ملايير درهم خلال 2012، ونفقات المقاصة بنسبة 50.3 في المائة، لتصل إلى حوالي 16.5 مليار درهم، مقابل 11 مليار درهم في متم مارس من سنة 2012. وأوضحت المذكرة أنّ نفقات التسيير خلال الربع الأول من السنة الجارية ارتفعت أيضا بنسبة 19.8 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 55.28 مليار درهم، عوض 46.15 مليار درهم في السنة الماضية، وعزت المذكرة أسباب ذلك إلى تزايد كتلة الأجور، التي تطورت إلى حوالي 26.07 مليار درهم، مقابل 24.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، ونفقات اقتناء المُعدّات بنسبة 25.1 في المائة، إلى 9.7 ملايير درهم، والنفقات المشترَكة بنسبة 45.1 في المائة، لتصل إلى 19.4 مليار درهم. وحسب المعطيات التي كشفتها مذكرة خزينة المملكة، فقد تراجعت موارد الدولة خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 3.6 في المائة، إلى حدود 49.5 مليار درهم، مقابل 51.3 مليار درهم في سنة السنة الماضية، متأثرة بانخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 5.7 في المائة، إلى 46.2 مليار درهم، عوض 49 مليار درهم في نهاية مارس 2012. في حين استُدرِك هذا التراجع بنمو المداخيل غير الضريبية بنسبة 30.4 في المائة، لتصل إلى 2.7 مليار درهم مقابل مليارَي درهم للفترة ذاتها من السنة الماضية، بسبب نمو عائدات الأملاك المخزنية بنسبة 123.6 في المائة، إلى 174 مليون درهم، عوض 78 مليون درهم، وعائدات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 99.2 في المائة، إلى 560 مليون درهم، مقابل 281 مليون درهم، مستفيدة من نمو تلك المرتبطة بالصندوق الخاصّ بالطرق بنسبة 138، أي 540 مليون درهم، عوض 226 مليون درهم سنة 2012. وعلى صعيد متصل، ارتفع جاري الدَّين الداخلي للمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 6.1 في المائة، ليبلغ 380.2 مليار درهم، مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية. وتعود أسباب هذا النمو إلى التجاء الخزينة إلى سوق السندات بقيمة تصل إلى 19 مليار درهم، مقابل 16.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، من أجل الاكتتاب في حدود 45.9 مليار درهم، عوض 32.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، وأداء تعويضات في حدود 26.9 مليار درهم، بدل 15.8 مليار درهم سنة 2012. وبخصوص العائدات الضريبية، لم تتمكن الخزينة العامّة سوى من استقطاب 46.2 مليار درهم من المداخيل الضريبية عند نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 49 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، بانخفاض بلغت نسبته 5.7 في المائة. وتعود أسباب هذا النمو إلى انخفاض مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 12.1 في المائة، إلى 21.3 مليار درهم، مقابل 24.2 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2012، ونظيرتها غير المباشرة بنسبة 0.4 في المائة إلى 18.52 مليار درهم، عوض 18.59 مليار درهم خلال 2012. ويرتبط تراجع الضرائب المباشرة، أساسا، بانخفاض عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 21.5 في المائة، أي 11.9 مليار درهم، مقابل 15.2 مليار درهم خلال 2012، والضريبة المهنية بنسبة 5.3 في المائة، أي 18 مليون درهم مقارنة مع 19 مليون درهم سنة قبل ذلك، مقابل نمو مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 3.6 في المائة، إلى 8.8 ملايير درهم، مقابل 8.5 ملايير درهم عند نهاية مارس من سنة 2012.
