العملية تكلف أزيد من 130 مليونا سنويا…مجلس جطو يشير إلى «غموض» يلف عملية إزاحة الثلوج

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عددا من النقاط غير الواضحة خلال العملية الموسمية لإزاحة الثلوج، التي تتكفل بها وزارة التجهيز والنقل، أبرزها غياب المعطيات الدقيقة حول التكلفة، وتغير هذه الأخيرة من سنة إلى أخرى دون تغير تكاليف كراء المعدات ونفقات الموظفين، وتكاليف المواد المستعملة.
هذه العملية، التي تمتد من شهر شتنبر إلى شهر مارس من كل سنة، رصد لها مبلغ إجمالي يقدر ب80 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، أي ما يعادل 13.3 مليون درهم سنويا.
ويبقى عدم استعمال المحاسبة التحليلية من طرف المديريات على رأس هذه النقاط غير الواضحة التي سجّلها التقرير، الشيء الذي يحول دون احتساب كل من الفوارق المتعلقة بتنفيذ المخططات وتكلفة كل كيلومتر استفاد من عملية إزاحة الثلوج.
وبالرغم من أن معدات إزاحة الثلوج جرى اكتراؤها بمبلغ يقارب 80.6 مليون درهم بين 2006 و2016، إلا أنها لا تستعمل بالشكل المطلوب. فخلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، جرى استعمال 63 من بين 88 آلة مخصصة لإزاحة الثلوج لمدة يوم واحد على الأكثر كمعدل، واستعملت 7 معدات ما بين يومين وسبعة أيام، فيما استعملت 18 آلة 8 أيام فقط.
وفضلا عن ذلك، تغيرت تكاليف عملية إزالة الثلوج للكيلومتر الواحد من سنة إلى أخرى، رغم عدم تبدل مكونات المحاسبة التحليلية من تكاليف كراء المعدات ونفقات الموظفين، وتكاليف المواد المستعملة.
وتغيرت التكلفة، استنادا إلى التقرير، من 6.58 دراهم للكيلومتر سنة 2013 إلى 25.25 درهما للكيلومتر سنة 2010، وهذا الفارق يظل مهما بالنسبة إلى التكاليف الأسبوعية، حيث كلف كيلومتر واحد 1.20 درهم خلال الأسبوع الثالث من سنة 2013، فيما كلف 46.28 درهما خلال الأسبوع الرابع من سنة 2010.
ومن خلال دراسة أنجزتها مصلحة السوقيات بالدار البيضاء، فإن معدل تكلفة المتر خلال سنة 2010 قدرت بقيمة 205.83 دراهم بالنسبة إلى المديرية الإقليمية ببني ملال، فيما بلغت 21.38 درهما بالنسبة إلى مديرية بنسليمان. وتتغير كلفة معدل يوم عمل من 16.918 درهما لليوم خلال سنة 2010 بمديرية بني ملال، إلى 3.256 دراهم لليوم بمديرية بنسليمان.
تغير التكاليف بهذا الشكل بين منطقة وأخرى، اعتبره وزير التجهيز والنقل، في رد تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أمرا طبيعيا يعود إلى اختلاف التضاريس بين كل منطقة، ونوع الأرضية والتربة والمسافة التي تبعد عن المقالع ونقط المياه للعمل في الورش.
وبخصوص ضعف استغلال معدات إزاحة الثلوج، أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، لم تكن مديرية الطرق تتوفر على نظام معلوماتي يمكنها من التتبع عن بعد للآليات، والذي يحدد بدقة عدد أيام استغلال هذه الآليات، وكذا المسافة الإجمالية التي قطعتها. وشكك الوزير، في ظل غياب هذا النظام، في الأرقام التي تضمنها التقرير..