اختلالات بالجملة في تدبير سوق الجملة بطنجة

وقف تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، والذي صدر مؤخرا، على اختلالات كثيرة في تدبير عدد من المرافق الجماعية التابعة لجماعة طنجة، أبرزها سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة طريقة تدبير وتسيير هذا المرفق العمومي، التي كانت موضوع توصيات سابقة لقضاة المجلس على إثر مهمة رقابية نُشرت نتائجها سنة 2009.
وأسفرت المهام الرقابية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص الأنظمة والإجراءات المطبقة داخله، ومدى التسيير الأمثل لموارده، وكافة العمليات المنجزة والتأكد من صدقية المعطيات، عن توجيه 42 توصية تهم اختلالات تدبيرية متعددة في الإجراءات السالفة الذكر، غير أن جماعة طنجة لم تتمكن سوى من إنجاز 35 في المائة من مجموع التوصيات بشكل جزئي، في حين بقيت 65 في المائة من التوصيات دون إنجاز.
واعتبر تقرير مجلس جطو أن نسبة الإنجاز ضعيفة، في حين عزت جماعة طنجة هذا الضعف إلى تأخر بدء استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، والذي يعرف بدوره تعثرا في إنجازه، حيث كان ينتظر أن تنتهي به الأشغال متم السنة الماضية، غير أنه لحدود الساعة ما تزال الأشغال مستمرة، حيث تم تدارك بعض العيوب المتعلقة بالطرق الداخلية للسوق على نفقة المقاول، وتوفير الشروط المناسبة للتهوية الطبيعية داخل مربعات الخضر والفواكه، للحفاظ على جودة المنتجات الفلاحية المعروضة وتفادي تلفها.
ومن بين أبرز الاختلالات التي وقف عليها تقرير قضاة جطو على مستوى سوق الجملة بطنجة، هي عدم إعادة النظر في تطبيق نظام التحديد القبلي للرسم والعمل على تفعيل النظام البعدي المبني على أثمنة البيع الحقيقية للفواكه المستوردة، وهو ما يفوت على خزينة عاصمة البوغاز موارد مالية تقدر بالملايين يوميا، نظرا إلى كون أثمنة البيع الحقيقية تتجاوز بكثير أسعار البيع المحددة من طرف لجنة تضم إدارة السوق وممثلي الوكلاء وممثلي التجار.
كما آخذ المجلس على جماعة طنجة أيضا، عدم شروعها في العمل على تغيير القانون الأساسي للسوق لسنة 2007، حتى تنسجم مقتضياته المتعلقة بعملية تأسيس الرسم وتتطابق مع القوانين الجاري بها العمل، كما سجل التقرير، أيضا، أن نظام التحديد القبلي للأثمان لا يعكس الرقم الحقيقي للمعاملات التجارية، ولا النشاط المكثف للحركة التجارية، كما أنه يؤدي، حسب المصدر نفسه، إلى خسارة حتمية لموارد الجماعة، لكون الأسعار لا تعكس المنافسة التي تتم أثناء المزايدة المبنية على مبدأي العرض والطلب، والتي تتعدى الأثمان بشكل ملحوظ المحددة سلفا.
من جهة أخرى، سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات عجز جماعة طنجة عن تفعيل آليات مراقبة وتتبع تدبير سوق الجملة والفواكه، حيث لم تستطع الجماعة أن تُفعّل ثلاث توصيات من أصل سبع في هذا الجانب بالرغم من أهميتها، ويتعلق الأمر بإقرار آليات للمراقبة داخل المربعات من طرف الموظفين الجماعيين لضمان التحقق من المعطيات الواردة في أوراق الكشف، وتفعيل برج المراقبة المنصوص عليه في النظام الداخلي للسوق، إضافة إلى تشديد المراقبة على موردي الأسواق الكبرى بالمدينة، والذين يهربون من الدخول لسوق الجملة للتنصل من أداء رسوم البيع.
والخطير في الأمر، حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، أنه بالرغم من وجود موظفين مكلفين بإجراء جولات صباحية حول مربعات البيع، إلا أنهم يكتفون فقط، بمطالبة الوكلاء بطبع أوراق الكشف المتعلقة بالشاحنات التي دخلت إلى السوق في الليلة الماضية، بعد ما تكون البضاعة قد أنزلت بالمربع وأضيفت إلى البضائع الموجودة أو التي بيع جزء منها، بحيث يصبح من غير الممكن التأكد من صدقية كمية السلع المصرح بعرضها في مربعات البيع.
هذا، وردت جماعة طنجة على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأنها ستعمل على اعتماد دفتر شروط خاص يراعي مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، في حال اعتماد طريقة التسيير المباشر للسوق (قانون 1962)، كما ذكرت بأنها راسلت وزارة الداخلية بشأن تدارس الطريقة الأنجع ونمط التدبير الأحسن لهذا المرفق، الذي يعد واحدا من أهم مصادر الموارد الذاتية لخزينة عاصمة البوغاز..