لفهم تاريخ الاختلالات المنتجة للوضعية الحالية لسوق الخضر والفواكه بمدينة الصويرة، لابأس من إلقاء نظرة على التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات الخاص بالسنة المالية 2011 ، والذي نشرت الجريدة تفاصيله سابقا، حيث توصلت مهمة المراقبة إلى كون الوكلاء الستة المشرفين على تدبير سوق الجملة بالصويرة يزاولون مهامهم على الرغم من انتهاء مدة تعيينهم بتاريخ 29 مارس 2010 ، إذ استمروا في تحصيل مداخيل سوق الجملة بدون سند قانوني إلى غاية بداية سنة 2012 ، و قام عامل إقليمالصويرة بتمديد وكالتهم بموجب القرار العاملي الصادر بتاريخ 13 يناير 2012 . التقرير توقف عند إشكال عدم تقسيم أرضية سوق الجملة إلى مربعات مخصصة لبيع مختلف السلع، وهو إشكال يرجع إلى قرارات تعيين الوكلاء التي لم تحدد المربعات المخصصة لكل وكيل، مما تسبب ، حسب التقرير، في احتلال رحبة السوق بشكل دائم من طرف العديد من الباعة الذين يتركون سلعهم بداخل السوق إلى حين بيعها أو رميها. تحت مجهر المجلس الجهوي للحسابات
توقف قضاة المجلس عند معطى إنشاء شراكة بين الوكلاء للقيام بعملية البيع وتكليف مستخدمين بالعمل لفائدتهم واقتسام مبلغ العمولة فيما بينهم مع إعداد وصولات تحمل أسماء الوكلاء في مخالفة لمقتضيات الفصل العاشر من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 ، والمتعلق بوضع قانون أساسي لوكلاء سوق الجملة ، والذي منع كل شراكة بين شخصين أو أكثر لممارسة مهمة وكيل. التقرير توقف أيضا عند ظاهرة غياب الوكلاء وتخليهم بشكل كلي عن مهامهم لفائدة الغير، خلافا لمقتضيات الفصل 13 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، والذي منع على الوكلاء أن يتخلوا كلا أو جزءا عن مهامهم. إذ وقف القضاة على تغيب الوكلاء بشكل دائم واستئجار أشخاص للعمل نيابة عنهم، باستثناء وكيل واحد، علما بأن استخدام الأجراء أو النواب قد تم بدون الحصول على موافقة السلطة المحلية، خلافا لمقتضيات الفصل 16 من قرار وزير الداخلية المشار إليه سلفا. واتصالا دائما بنفس المرفق ، سجل التقرير استخدام أجراء آخرين من بينهم موظف جماعي يشتغل بالسوق طيلة أيام السنة. خرق آخر وقف عليه التقرير ويهم إجراء عمليات البيع بسوق الجملة من طرف أصحاب البضائع وليس على يد الوكلاء، حيث يتم البيع بسوق الجملة مباشرة بالتراضي مع المشترين في غياب الوكلاء أو مستخدميهم باستعمال موازين خاصة بالباعة، دون أي تدخل من طرف الوكلاء لمراقبة عملية البيع. كما يتم في الغالب استلام ثمن البيع من طرف البائع مباشرة دون أي تدخل من طرف الوكلاء. واتصالا بذلك، يورد التقرير ملاحظة تتعلق بضعف المراقبة داخل السوق بسبب افتقار المرفق للأعوان الضروريين لإجراء المراقبة المضادة عند منفذ السوق، حيث يتولى العملية مدير السوق لوحده، مما يشكل خطرا على نزاهة عمليات البيع؛ في مقابل انتشار عملية بيع الخضر والفواكه خارج السوق بالعديد من المحلات وعلى متن الشاحنات، الشيء الذي يؤثر على حجم المبيعات داخل السوق أمام إحجام المصالح الجماعية عن زجر هذه الظاهرة أو حجز السلع التي يتم بيعها داخل المدينة دون مرورها بسوق الجملة. ليخلص التقرير ختاما إلى ضعف نمو مداخيل السوق بالإطلاع على بيان المداخيل للفترة الممتدة من 2007 إلى 2011. وضعية وقفت عليها مهمة المراقبة المنجزة من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات منذ أكثر من ثلاث سنوات،وهي كلها مظاهر لاختلالات تتأرجح بين الأسباب وبين النتائج، وتتداخل فيها عناصر متعددة ضمنها بنيات الاستقبال، الوكلاء، إدارة المرفق، المستخدمون ثم التجار. قضايا .. وشكايات لفهم تاريخ اختلالات هذا المرفق كذلك، تجب الإشارة إلى القضية المعروضة حاليا على القضاء والتي تهم ممارسات غير قانونية ذات صلة بتحصيل الرسوم المفروضة على الخضر والفواكه من طرف الوكلاء عبر مستخدميهم، ولا داعي للخوض في الحيثيات مادامت القضية جارية أمام العدالة. ولتلمس الأجواء المحتقنة داخل سوق الخضر والفواكه بالصويرة، تجب الإشارة أيضا إلى الشكايات التي وجهتها إحدى الجمعيات بالسوق في شأن مجموعة ممارسات تعتبرها غير قانونية، وكذا إلى مطالب المكتب النقابي لمستخدمي وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بالصويرة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجر مع احتساب الأقدمية بما يوازي المجهود والعمل الذي يقوم به المستخدمون، والاستفادة من أيام العطل الدينية والوطنية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحسين شروط ومستلزمات العمل، وتوفير ضمانات قانونية إزاء مخاطر الاستخلاص والإشراف على الصندوق، علاوة على مطالبته بتأمين المستخدمين ضد حوادث الشغل، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل في ما يخص بطاقات الشغل، ودفاتر الأداء، وورقة الأداء الشهري، وتوفير نظام داخلي مصادق عليه ينظم علاقات الشغل حسب خصوصية المرفق، وحماية العمل النقابي وضمان حرية الدفاع عن حقوق المستخدمين. المكتب النقابي شجب في نفس الإطار «تعنت الوكلاء وإصرارهم على خرق القانون وضربهم لمقتضيات مدونة الشغل عرض الحائط، مع الدعوة إلى الحد من الاختلالات التي يعرفها السوق على مستوى التسيير والنظافة والاستخلاص «. إطار تشريعي متقادم حسب مجموعة من المتدخلين، بات من الضروري تحيين الإطار القانوني لأسواق الجملة بالمغرب جوابا عن الاختلالات التي تعرفها ومساوقة للمستجدات القانونية المنظمة للشأن الجماعي وللتطورات التي عرفتها الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يضع حدا لعلاقة الريع، القانونية، للأسف، التي باتت تربط الوكلاء بهذا المرفق الحيوي والذي تتجاوز نسبة مساهمته في مداخيل بلدية الصويرة على سبيل المثال 5 في المائة. فحسب الظهير الشريف رقم 1.62.008 في شأن تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2573 بتاريخ 16/02/1962 الصفحة 424 ،يعين وزير الداخلية أو نائبه وكلاء أسواق الجملة للفواكه والخضر وأسواق السمك بالجماعات الحضرية، كما يحدد وزير الداخلية بموجب قرار الشروط الخاصة بكناش التحملات المعتبرة بمثابة قانون أساسي للوكلاء ونظام لأسواق الجملة، ويحدد هذا القرار على الخصوص الشروط المؤهلة لشغل منصب الوكيل، كما يحدد مسطرة التعيين ومدة الوكالة ومقدار الأداء المرخص به وكيفيات تسديد أجرة الوكيل والقواعد المطبقة على استغلال سوق الجملة والمراقبة الإدارية ، وكذا العقوبات الإدارية. كما توزع المناصب الشاغرة إنصافا بين المقاومين والقطاع الحر، وتخصص المناصب المحتفظ بها للصنف الأول إما بالمكتب الوطني للمقاومين الذي يتولى توزيعها بين أعضائه وإما مباشرة بالمقاومين الذين يعينهم هذا المكتب. ويتعين أن تتوفر في هؤلاء وأولئك شروط الأهلية المنصوص عليها في القرار الوزاري على أن يخصص المنصب للمقاومين إذا لم يكن هناك إلا منصب واحد شاغر؛ أما إذا كان عدد المناصب الشاغرة غير قابل للقسمة على اثنين، فإن المنصب الباقي يخصص على وجه الزيادة للمقاومين. وتبعا لذلك صدر قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية، حيث فوض لهم مهمة استخلاص رسوم وفق نسبة محددة قانونا من قيمة البيع تصل إلى 7 في المائة تستفيد خزينة البلدية من 5 في المائة منها فيما يحتفظ الوكيل بنسبة 2 في المائة المتبقية. نفس الإطار القانوني يحكم تدبير سوق الخضر والفواكه بالصويرة، إضافة إلى القرار الجماعي الصادر في ثمانينيات القرن الماضي. « الإطار القانوني المنظم لعلاقة الوكلاء بأسواق الجملة أسس لعلاقة ريع قانونية بين هؤلاء الأخيرين وبين هذا المرفق الحيوي الذي يشكل مصدرا مهما لتنمية مداخيل الجماعات الحضرية بالمغرب. وبالتالي، أنتج هذا النوع من العلاقة اختلالات بالجملة أكثرها فداحة تقاعس الوكلاء عن القيام بأدوارهم وتضييعهم بالتالي على خزينة البلديات مداخيل مهمة توازيها فرص وسنوات تنمية محلية ضائعة. لذلك يجب الاشتغال من جديد على الإطار القانوني لهذه الأسواق بما يتلاءم مع المستجدات القانونية والاقتصادية بما يضع حدا لهذا المنطق الريعي ويضع هذه المرافق في موقعها الحقيقي كروافد وعناصر داعمة للتنمية المجالية» صرح للجريدة فاعل مدني بالصويرة. موقع وبنيات استقبال عتيقة بتمويل من صندوق التجهيز الجماعي في ثمانينيات القرن الماضي، استفادت مدينة الصويرة من قروض، سددت أقساطها على مدار عشرين سنة، أحدثت بموجبها ثلاثة مرافق حيوية وهي المحطة الطرقية، المجزرة البلدية ثم سوق الخضر والفواكه. وإذا كان لاختيار مواقع هذه المرافق ما يبرره قبل قرابة ثلاثين سنة من الآن، إلا أن التوسع العمراني للمدينة بات يفرض على المجلس البلدي اتخاذ خطوات عملية من اجل إعادة توطين هذه المرافق ومن ضمنها سوق الخضر والفواكه. وبالفعل، ادمج المجلس الجماعي هذا التصور ضمن مخطط التأهيل الحضري للمدينة عبر مشروع إحداث منطقة صناعية جديدة تضم مجموعة من المرافق الحيوية، إلا أن إشكال الوعاء العقاري وقف حائلا إلى حدود الساعة أمام هذا الطموح إثر رفض المندوبية السامية للمياه والغابات تمكين المجلس المنتخب من المطلوب. سؤال الموقع ينضاف إلى عجز كبير على مستوى بنيات الاستقبال، بداية بالإنارة فالتبليط ومستودعات الصناديق. هذا العجز تكرس وتفاقم على مدار سنوات جراء إحجام المجلس البلدي عن الاستثمار في هذا الجانب في ظل وجود مخطط لإعادة توطين المرفق. وفي هذا الإطار، بادر المجلس البلدي الحالي إلى برمجة اعتماد سنوي يخصص لتأهيل المباني التابعة للجماعة كمستودع الأموات، المجزرة، المقاطعات الأربع ثم سوق الجملة. إلى جانب هذه الشروط المادية الصعبة، تجدر الإشارة إلى الإشكال الأمني الذي يفرض ضغطا نفسيا رهيبا على الموظفين الجماعيين الملحقين بالمرفق بمعية مستخدمي الوكلاء، حيث تغيب الحماية الأمنية الضرورية لمزاولة مهامهم في منأى عن الاعتداءات. واقع أنتج حادثا مؤسفا كان ضحيته موظف جماعي مؤخرا ، علما بأن المجلس البلدي قد راسل السلطات المختصة من أجل إحداث مركز أمني بالسوق قصد حل هذا الإشكال. تقاعس، محاباة، احتكار ومستودعات سرية تقاعس الوكلاء عن التحصيل،ومحاباتهم لبعض التجار، فاحتكار بعض الممونين لسوق الخضر والفواكه بالصويرة ثم انتشار المستودعات السرية للخضر والفواكه خارج السوق بما يضيع على خزينة البلدية مداخيل مهمة على مرأى ومسمع من الجميع. عناوين لاختلالات مستعصية على الحل يقف الجميع عاجزا أمامها إلى حدود كتابة هذه السطور. وسنبدأ من هذا الإشكال الأخير الذي لا تخفى ملامحه على أحد، حيث تنتشر المستودعات السرية/العلنية بأحياء السقالة ، البحيرة وغيرها على مرأى ومسمع من المصالح المختصة التي لم تحرك ساكنها. المجلس البلدي الحالي اتخذ في هذا الشأن قرارا تنظيميا يمنع بموجبه تخزين الخضر والفواكه بالمرائب الخاصة. إلا أن القرار يحتاج على مستوى التفعيل إلى إرادة حقيقية لردع هذا النوع من الممارسات التي تكرس الفوضى في هذا المجال الحيوي. مسؤولية مشتركة سيكون من باب الإجحاف بالتالي تحميل مسؤولية الوضعية الحالية لسوق الخضر والفواكه بالصويرة إلى طرف دونا عن الباقين، على اعتبار تدرج المسؤوليات من المشرع إلى وزارة الداخلية إلى المجالس الحضرية إلى الوكلاء إلى المستخدمين إلى الموظفين الجماعيين المنوطة بهم مهام مراقبة نوعية الخضر والفواكه المصرح بها وكميتها . مع المرور بالدور الأساسي للسلطة المحلية في المراقبة وردع الممارسات غير القانونية وعلى رأسها تخزين الخضر وتسويقها عبر المرائب الخاصة المتواجدة خارج بناية سوق الجملة.
