الشارع باعتباره فرصة

قبل الربيع العربي، لم يكن للشارع في المغرب من دور يُذكر في التأثير في السياسات إلا باستثناءات قليلة، مثل احتجاجات المعطلين التي كانت تُقابل بمزيج من القمع والاحتواء.
بعد 2011، تنامى تأثير الشارع بشكل لافت، أحيانا بشكل أكبر من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. فقد دفعت احتجاجات حركة 20 فبراير بالدولة إلى إجراء إصلاحات سياسية ضمنها تعديل الدستور وانتخابات مبكرة. ولكن ما إن تراجع الزخم الاحتجاجي حتى توقف مسار الإصلاحات السياسية وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، عبر الرجوع إلى تدبير شؤون الدولة بالأساليب الكلاسيكية في التحكم والضبط.
وفي كل الأحوال، كانت القوى السياسية المحافظة تنظر إلى سياسات الشارع بعين الريبة، انطلاقا من قراءة الأحداث من زاوية نظرية المؤامرة، باعتبارها مدفوعة من جهات خارجية تريد تعميم "الفوضى الخلاقة" في الشرق الأوسط، أو في أحسن الأحوال أساليب قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه الاحتجاجات بشكل نسبي بين 2012 و2015، بسبب ارتفاع منسوب الثقة في العملية السياسية، بعد حزمة إصلاحات 2011 وصعود حزب العدالة والتنمية لدفة الحكومة، يكشف رجوع احتجاجات الشارع مرة أخرى نهاية 2016، عن أن الأسباب والعوامل التي دفعت المواطنين هي أكبر من أن تكون مدفوعة بعوامل خارجية وأن الأزمة حقيقية وذات طبيعة داخلية.
فانتشار الاحتجاجات في مختلف مناطق المغرب، من الريف وجرادة وإيمضار وزاكورة وغيرها من مناطق المغرب (غير النافع)، تشير إلى أن العوامل التي دفعت المواطنين للخروج سنة 2011، هي الأسباب ذاتها التي تدفع المواطن للاحتجاج اليوم، وهي مرتبطة، أساسا، بمشكلات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
الجديد اليوم، هو دخول فئات جديدة للشارع. ففي السابق كانت هيمنة فئة الشباب الحضري (الشبه) المسيس هي الغالبة، أما اليوم، فقد توسعت هذه الدائرة لتشمل فئات جديدة، لا سيما مناطق الهامش، فضلا عن جزء من الطبقات الوسطى.
هذه المرة تبدو رسالة المحتجين أنصع وأقوى. فإذا أعطى المواطن المغربي فرصة للدولة سنة 2011 لتقديم حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فإنه اليوم ينتظر ثمار هذه الإصلاحات، والتي يظهر أنها لم تنضج بعد، بل ساءت الأوضاع أكثر مقارنة مع السابق.
ومن هنا، فإن احتجاجات الريف وجرادة وحملة المقاطعة وغيرها ليست إلا ناقوس خطر على أن حزمة إصلاحات 2011 قد انتهت صلاحيتها، ولم تعد كافية لامتصاص الغضب الشعبي وحالة الإحباط العامة التي مست فئات واسعة من المجتمع لازالت تنتظر تحسن الأوضاع.
لكن يبدو أن الدولة لم تلتقط الإشارة بالشكل المناسب، فبدل أن تنظر إلى احتجاجات الشارع باعتبارها فرصة لإحداث تحول عميق، أخذت تنظر إليها كتهديد أمني، ولهذا فالمقاربة التي تم اعتمادها كانت مركزة على الجانب الأمني بشكل أساسي، ومن هنا نفهم حملة الاعتقالات الواسعة لنشطاء حَراك الريف وجرادة وغيرها.
الحكومة الحالية تبدو جزءا من المشكلة، فولادتها المشوهة جعلها عبئا يعيق من عملية التحول الديمقراطي، وبدت عاجزة عن تقديم حلول اقتصادية وبدائل بعيدة المدى.
إن التحدي الأساسي اليوم، ليس هو قمع الاحتجاجات، ولكن في قدرة الدولة على تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية عبر تحويل الزخم الشعبي إلى مشروع تنمية مستدام، وهذا لا يتم إلا من خلال المدخل السياسي، أي في بناء تعاقد سياسي جديد بين الدولة والمواطن يحدد العلاقة بين الطرفين، انطلاقا من المبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، والذي ينبغي أن يذهب إلى مداه الأقصى ويطبق على جميع مستويات السلطة، وهذا ما سيُرجع ثقة المواطن في العملية السياسية، وفي مؤسسات الدولة.