بعد تفعيل اتفاقية ترحيل المهاجرين .. هل تعيد مدريد “الحراكة” المغاربة؟

أثار موضوع عودة المغرب وإسبانيا إلى اتفاقية سابقة وقعت بينهما سنة 1992 تمنح إسبانيا حق إعادة المهاجرين للمغرب، موجة من ردود الأفعال، بعد إعادة مدريد ل114 مهاجرا إلى المغرب، كانوا قد وصلوها عبر اقتحام سياج سبتة، وسط حديث عن إمكانية إعادة المغاربة “الحراكة” من الأراضي الإسبانية.
وتعليقا على عودة المغرب وإسبانيا لتفعيل اتفاقية 1992 القاضية بإعطاء حق ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، قال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، في تصريح ل”اليوم 24″ اليوم الإثنين، إن اتفاقية ” 1992″ محط الجدل، كان قد وقعها المغرب مع إسبانيا في ظروف معينة، وكانت حينها محط انتقاد وتحفظ عدد من الفاعلين في مجال الهجرة، إلى درجة أن المغرب كان يجد إحراجا كبيرا في تطبيقها وقبول المهاجرين الذين تعيدهم إسبانيا إليه.
وأضاف بوخبزة، أن المغرب اليوم الذي يقدم نفسه كرائد إفريقي في مجال الهجرة على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وأصبحت له سياسته الخاصة في الهجرة واللجوء، أصبح مطالبا بإعادة النظر في هذه الاتفاقية التي تم إبرامها في سياق معين، إلا أن موضوع الهجرة أخذ أبعادا جديدة، لم تعد تتناسب مع معطيات 1992 تاريخ توقيع الاتفاقية، وبروز اتجاه المطالبة بإعادة النظر في الاتفاقية حتى في المغرب، خاصة أن المغرب لم يقبل تنزيل مقتضياتها إلا في حالات محصورة.
وفيما عاد المغرب وإسبانيا خلال الأسبوع الماضي لتفعيل اتفاقية 1992، حيث قبل المغرب استعادة 114 من إسبانيا وسط مخاوفة من تدخل الجارة الشمالية لترحيل “الحراكة” المغاربة، لم يستثن بوخبزة وجود هذا التوجه، خصوصا أن إسبانيا حسب قوله سبق لها أن أعادت مغاربة وجدوا على أرضها بطرق غير قانونية.
ويوضح بوخبزة، أنه رغم أن المغرب وإسبانيا وقعا الاتفاق الذي يمكن الجارة الشمالية من إعادة المهاجرين غير القانونيين للمغرب منذ 16 سنة، إلا أن تعاطي الجارة الشمالية مع موضوع الهجرة كان دائما التقلب، طبقا لوضعية البلد وتوجهات الحزب الحاكم، معتبرا أنه “ربما سيكون هناك تحول مع وصول الاشتراكيين والدليل هو وجود عدد من النصوص القانونية للتخفيف من حدة القيود التي وضعها اليمين”.