82 ألف شخص.. المغرب «بطل عالمي» في عدد السجناء

تصدر المغرب قائمة عدد السجناء مغاربيا ب82 ألفا و512 سجينا، إلى حدود شهر فبراير المنصرم، متبوعا بالجزائر ب60000 سجين، وتونس ب20755، فيما حلت ليبيا في الرتبة الرابعة ب16187سجينا، ثم موريتانيا في الرتبة الأخيرة ب1920، حسب ما كشفه تقرير للمعهد الدولي للبحث في السياسات الجنائية.
في ما يتعلق بالدول العربية، حل المغرب في الرتبة الثانية بعد مصر، فيما حل في الرتبة ال21 عالميا من أصل 223 دولة شملها تقرير المعهد الدولي، بعد مصر التي حلت في الرتبة 16 عالميا، تليها السعودية في الرتبة 29 عالميا بنحو 61 ألف سجين، متبوعة بالجزائر التي تبوأت الرتبة 31 عالميا.
وعزا حسن جيدة، رئيس منتدى حقوق الإنسان، الارتفاع المطرد في عدد السجناء في المغرب إلى طبيعة القضاء المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على الأحكام الزجرية المتعلقة بالحبس والسجن وغياب الأحكام البديلة، كما تعمد إلى ذلك العديد من الدول الأوربية، «فطبيعة هذه الأحكام يمكنها أن تسهم بشكل كبير في تقليص عدد السجناء»، يقول جيدة، فالحكم على بعض المتابعين والمتهمين بأداء خدمة مجتمعية، مثلا، سواء في المجال الطبي أو الخيري، سيسمح بالاستفادة منهم عوض الزج بهم في السجون. فمثل هذه الإجراءات من شأنها «حماية بعض المحكوم عليهم في قضايا لا تستحق الحبس، من السلوكيات السائدة في المؤسسات السجنية، واكتساب صفات الإجرام، كما ستسهم في تخفيف الضغط الذي تعرفه العديد من السجون»، حسب حسن جيدة.
ويرى الحقوقي أن لعامل الجهل بالمساطر القضائية نصيبا من المسؤولية، فعدد من المتابعين يجهلون المساطر المتبعة في هذا الإطار، ولا يعمدون إلى تعيين محامٍ، ما يعرضهم لفقدان حقوقهم، أبرزها حق الحرية، حتى إن الكثيرين منهم يخرجون براءة بعد قضائهم عقوبة حبسية، بسبب جهلهم بالمساطر القضائية، حسب قوله.
من جهته، اعتبر الحقوقي إدريس الوالي أنه يمكن تفسير ما ورد في تقرير المعهد الدولي للسياسة الجنائية بارتفاع معدل الجريمة في المملكة، إذ حل المغرب في الرتبة 43 عالميا في معدلات الجريمة، حسب ما أوردته دراسة دولية السنة الماضية، والسادس عربيا. ينضاف إلى هذا العامل مشكل عويص آخر يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، إذ يقبع عدد من المتهمين بالسجن في حال اعتقال مددا طويلة في انتظار إصدار الأحكام النهائية، حسب الوالي، وهو ما يسهم في اكتظاظ السجون، وتعرض عدد من المتهمين للظلم في حال خروجهم براءة، بعد قضائهم فترات طويلة رهن الاعتقال الاحتياطي.
وطالب الناشط في مجال حقوق الإنسان بضرورة سن المشرع المغربي عقوبات بديلة، غير تلك المتعلقة بسلب الحريات، وإعادة النظر في القانون الجنائي بشكل عام.
دوليا، وحسب ما ورد في تقرير المعهد الدولي للبحث في السياسات الجنائية، تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الدول التي تشهد أكبر عدد من السجناء، بنحو مليون و21 ألفا و600 مائة سجين، تليها كلا من الصين والبرازيل ثم روسيا.