هذه تفاصيل جلسة مغلقة جمعت الوالي اليعقوبي بعمدة طنجة ونوابه

خلص اجتماع بين عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي، ونوابه ورؤساء مجالس المقاطعات، وبين والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، في مقر الولاية بعد زوال الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق متبادل تمخض عنه تكوين لجن مشتركة ومختلطة، تعمل على مدارسة عدد من الملفات العالقة، والتي أدت إلى تدهور مجموعة من المرافق الخدماتية في عاصمة البوغاز.
وعلمت “أخبار اليوم” من مصادر مطلعة، أن الوالي محمد اليعقوبي سارع بالوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه خلال الاجتماع المذكور، حيث تم الأربعاء الماضي، بمقر ولاية طنجة، تكوين لجنة مختلطة بين مجالس المقاطعات وبين مصالح التعمير في الولاية، يعهد إليها النظر في ملفات تصاميم إعادة الهيكلة، ويتعلق الأمر بنحو 31 تصميما أعدته الوكالة الحضرية كمرجع لمنح رخص البناء، غير أنها ظلت “محتجزة” في رفوف الولاية منذ ثلاث سنوات تقريبا، لكن يتوقع بحسب الوعود التي قدمها الوالي اليعقوبي لمنتخبي جماعة طنجة، أن تعرف انفراجا في القريب المنظور.
وأكدت مصادر حضرت الاجتماع المشترك، الذي استغرق ساعتين، أن الوالي اليعقوبي تفهم أغلب الإشكالات التي تطرق إليها نواب العمدة، ورؤساء المقاطعات، غير أنه في الوقت نفسه أبدى عدة مؤاخذات على طريقة التدبير والتسيير بشكل عام، وانتقد عجز المجلس الجماعي عن إبداع حلول للمشاكل المالية، داعيا إياهم إلى الاشتغال بعقلية المقاولة.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها الوالي اليعقوبي خلال الاجتماع ذاته، فيما يتعلق بنقطة “تصميم تهيئة المدينة”، الذي كانت الحكومة رفضت التأشير عليه للمرة الثانية على التوالي، إعادة النظر في كيفية دراسة التعرضات، وذلك بتقليص الكم الكبير من ملفات نزع الملكية عبر إيجاد صيغة منصفة، تتمثل في اتفاق متبادل يستفيد بموجبه أصحاب الأراضي من امتياز توسعة الشوارع، مقابل التنازل عن نسبة من التعويض عن نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة، حتى لا تغرق الجماعة في السنوات المقبلة في ديون متراكمة.
من جهة أخرى، تلقت النائبة الرابعة لعمدة المدينة المكلفة بالتعمير، وعدا من والي الجهة بحلحلة ملف تسوية الوضعية، والذي يعرف هو الآخر جمودا منذ ثلاث سنوات، حيث شددت على ضرورة التوقيع المشترك لمصالح الولاية والوكالة الحضرية على طلبات تسوية الوضعية، والتي تهدف إلى “شرعنة البناء غير القانوني” في عدد من المشاريع السكنية الكبرى، والمتمثلة في الطوابق الخلفية والشرفات المضافة على التصميم المصادق عليه من مصالح التعمير.
وفي موضوع آخر، وجه الوالي اليعقوبي لوما لبعض نواب العمدة، من بينهم محمد الدياز، النائب الثالث المكلف بالأشغال العمومية، بسبب تعقيده إجراءات تسلم مشاريع التجهيز التي تنجزها وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، في إطار برنامج “طنجة الكبرى”، حيث خاطبه قائلا؛ “خصك تعاود تقرا القانون”، بحسب مصادر حضرت اللقاء.
أما بخصوص خدمات مرفق النظافة الذي يعرف تدهورا ملحوظا بالرغم من الجهود المبذولة، فأوصى ممثل وزارة الداخلية بمراجعة ثلاثية لعقد التدبير المفوض مع شركتي النظافة بطنجة، “سيطا بوغاز” الفرنسية، و”صولمطا” الإسبانية، حتى يتسنى لهما تعزيز أسطولهما واقتناء شاحنات ومعدات جديدة إضافية، حتى يتسنى للشركتين مواكبة التوسع العمراني والتزايد السكاني الذي تعرفه المدينة، والذي يؤدي تلقائيا لارتفاع أطنان النفايات المنزلية.
حري بالذكر أن اللقاء الذي جمع منتخبي البيجيدي بوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من عمر المجالس المنتخبة بعاصمة البوغاز، حيث عرفت العلاقة بين ممثل السلطة الوصية ومسؤولي المجالس المنتخبة علاقة متذبذبة، وصلت مرحلة الفتور في الآونة الأخيرة بسبب اختلاف زوايا الرؤى والتصورات في تدبير الشأن المحلي بين الطرفين، ويعول أن يساهم الاجتماع الثنائي الأخير في إعطاء دفعة جديدة للعلاقة التواصلية بينهما.