منظمة حقوقية بوجدة تطالب بتوفير الحماية القانونية لطفل ضحية اعتداء جنسي

وجه فرع الجمعية المغربية رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات، مؤرخة في 21 ماي الجاري، تطالبه فيها بالحماية القانونية للطفل «ش.خ» الذي تعرض، خلال شهر ابريل 2012، لهتك عرض بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض أربع مرات بأماكن مختلفة بمدينة وجدة.
شكاية العائلة أسفرت عن اعتقال المتهم «ب.م» البالغ من العمر 37 سنة من ذوي السوابق العدلية في التهريب والتزوير، بعد سنة من البحث عنه، لكنه تمت تبرئته من طرف ابتدائية غرفة الجنايات في مارس 2014.
لم يجرؤ الضحية على التبليغ بما حدث له بسبب التهديد بالقتل الذي كان يتعرض له من طرف المتهم إلى أن اكتشفت أمره عائلته بعدما ظهرت عليه علامات آثار هتك عرض وانعكاساتها السلبية على شخصيته ومردوديته في الدراسة وعلى صحته وحياته الاجتماعية.
وقد قامت عائلته، حسب الرسالة، بعدة إجراءات بحثا عن إنصافه، منها توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك وتنصيب محام لمؤازرته وعرضه على خلية الأطفال والنساء ضحايا العنف بمستشفى الفارابي بوجدة، حيث سلمت له شهادة طبية تبين تعرض الضحية لاعتداء جنسي، كما خضع لثمان حصص علاج نفسي (بسبب العنف الجنسي) بالمركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية بمستشفى الفارابي وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة المتهم وحكمت المحكمة ابتدائيا ببراءة المتهم في مارس 2014 بعد تسعة أشهر من الاعتقال.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد أن الواقعة تبين أن القاصر تعرض لانتهاك جسيم لحقوق الإنسان وهو هتك العرض بالعنف ولمرات عديدة كما تثبت ذلك الشهادة الطبية التي سلمت له، وكذا حصص العلاج النفسي الذي خضع له بالمركز، وتطرح، بعد التقصي الذي قامت به، بعض التساؤلات عن الجدوى من تصريحات الضحية في محضر الضابطة القضائية في التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف، ولماذا لم يتم التأكد من هوية صاحب نداء الهاتف الموجه للضحية وكذا مضمون المكالمات، وقيمة الشهادة الطبية التي سلمت للضحية بمستشفى الفارابي وتثبت أن القاصر الضحية عليه آثار عنف وتأثير نفسي متطابقة مع الاعتداء الجنسي الذي صرح بتعرضه له رغم مرور حوالي شهرين على جريمة الاعتداء الجنسي.