بطء المسطرة يزيد وضع سامير قتامة

شهدت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، اجتماعا حضره كل من القاضي المنتدب المكلف بتصفية شركة سامير عبدالرفيع بوحمرية، وسانديك المصفاة عبد الكبير صفدي، بالإضافة إلى مراقبين مكلفين في ملف الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير “سامير”، واجتمع كل هؤلاء في جلسة خاصة من أجل التباحث في تفويت معمل التكرير.
وبدا في ختام هذا اللقاء أن الملف يعرف صعوبات، ربما، أكبر مما كان متوقعا، ويبدو أنه يتجه نحو نفق مغلق حتى الآن، فالشركة في وضع تصفية منذ مارس سنة 2016، ومعروضة للبيع منذ مطلع 2017، كما أن المقلق في كل هذا الموضوع هو انعدام أي مؤشر دال على اقتراب أي انفراج لحلحلة الأزمة الخانقة التي تمر منها مصفاة المحمدية.
في هذا السياق، وجه القاضي المنتدب المكلف بتصفية سامير، تحذيرا إلى عبدالكبير صفدي، الذي تم تفويضه لهذه المهمة منذ تعيينه قبل شهور، والذي يطالبه فيه بإثبات تواصله مع مرشحين للشراء، وإشعارهم بتقديم عروضهم النهائية، ومن أبرز مهامه أيضا بدء مفاوضات جديدة مع مشترين محتملين. وبرسالة التحذير الجديدة هذه، يحصل صفدي على ثاني تحذير من طرف القاضي المنتدب المكلف بالتصفية، بعد تحذير أول في منتصف شهر يوليوز الماضي.
ويبقى الوضع الخاص بملف المحكمة وسط هذه الظروف بلا عروض جديدة لعلها تحيي آمال الكثيرين، ففي محكمة الدار البيضاء التجارية لم يتغير الوضع حسب بعض القضاة، فكل المعنيين بهذا الملف مازالوا في انتظار عروض جادة وبالضمانات اللازمة. هذه الانتظارات تبقى منطقية وواقعية وأكثر من كل ذلك تبقى مرتبطة بما هو قانوني، بالرغم من أن الوضع المتأزم يدفع القاضي المنتدب المكلف بالتصفية، إلى اعتماد بعض المرونة المتناسبة مع ظروف الملف، خاصة فيما يتعلق بالدفعات المالية، والتسبيقات الأولية من العرض الكامل، وهي أمور لم تقدم حتى الآن من طرف أي من المرشحين. وفيما يخص المرشحين المعنيين بتقديم عروض الشراء، لم يعد أي منهم يتسابق لبلوغ مكتب القاضي المنتدب، عبد الرفيع بوحمرية، إذ عبر أحد المرشحين لموقع ميديا 24، بشيء من الامتعاض حول البطء الشديد الذي تعرفه العمليات الخاصة بملف سامير، وبالتالي فإن الوقت الذي يمكن تضييعه في هذا الملف، يمكن استثماره في مكان آخر. وبشكل إجمالي يبقى حتى الآن ثلاثة مرشحين يبدون اهتماما بإنهاء عملية شراء مصفاة سامير، لكن ما يدفعهم لعدم الاستعجال في إتمام الصفقة، هو انتظارهم الحصول على ضمانات حكومية، لتصير اهتماماتهم عروضا حقيقية ونهائية. لأن الأمر لدى المشترين المحتملين متعلق بشكل كبير بالضمانات الموثوق بها، كما هو الحال بالقاضي المنتدب المكلف بالتصفية والسانديك والمراقبين في الشركة التي كانت إلى وقت قريب مشغلا رئيسا في مدينة المحمدية، فالاستثمار في عملية الشراء، حسب المهتمين يعني في نظرهم الانفاق الحكيم والجيد للأموال، في ما يجب أن يعود بالمردودية المتناسبة مع الحجم الاستثماري.