مطالب لوزارة الداخلية برفع يدها عن الجمعيات وترك الاختصاص للقضاء

دعت خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية، وزارة الداخلية إلى رفع يدها عن الجمعيات ونقل الاختصاص للنيابة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة ل"اليوم24"، ان توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وادواره الدستورية، طالبت، بفرض جزاءات قانونية على الجمعيات إذ لم تحترم دفتر تحملاتها والهدف الذي تأسست من أجله.
وأردفت مصادرنا أن توصيات الحوار، حملت مطالب بإعفاء الجمعيات من الضرائب، إلى جانب ضمان حقها في الإحسان العمومي، في حين اعتبرت أن أي تلاعب في أموال الجمعيات بمثابة اختلاس للمال العام يعاقب عليه القانون، كما دعت إلى إنشاء وكالة وطنية للدعم العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قد تسلم رسميا نتائج الحوار كوثيقة نهائية مطبوعة، توضح مصادرنا، مشددة على أن الوزير سيعمل على تقديمها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران منتصف ماي المقبل.