في أولى قضايا قانون التحرش.. أستاذ بكلية المحمدية أمام المحكمة

في تطور لقضية التحرش الجنسي داخل الحرم الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية متابعة أستاذ بالكلية بتهمة التحرش الجنسي بإحدى طالباته، وحددت يوم الاثنين 8 أكتوبر المقبل، تاريخا لانعقاد أولى جلسات محاكمته، مع مراعاة متابعته في حالة سراح.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، حفظ الشكاية التي تقدم بها الأستاذ الجامعي في مواجهة الطالبة التي تتهمه بالتحرش بها، حيث ارتأت رفض شكايته التي يتهمها خلالها بالتشهير ونشر الأخبار الكاذبة، ومحاولة التأثير على القضاء. وهو ما يجعل وضعية الأستاذ الجامعي على المحك، خاصة بعد أن قررت إدارة الكلية إعفاءه من العمل بشكل مؤقت في انتظار قرار اللجنة المختصة للحسم في الموضوع، وأيضا بناء على مقررات المحاكمة.
وشهدت جلسة الخميس الماضي أمام النيابة العامة بمحكمة المحمدية، تغيب الأستاذ الجامعي، في حين حضرت الطالبة مؤازرة بقرابة 80 محام، علما أن زوجها محام بهيئة الدار البيضاء، وأنها أم لثلاثة أبناء، مما يعطي القضية أبعادا أخرى، خاصة أنها تعد من أوائل القضايا التي يتم تداولها بالمحاكم المغربية بعد تطبيق قانون التحرش الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر المنصرم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية رفعتها الطالبة إلى إدارة الكلية، تتهم خلالها أستاذها في سلك ماستر الحكامة القانونية والقضائية، بالتحرش الجنسي بها، والمحاولات المتكررة لذلك، وهو ما جعل الأمر يتطور ليصل إلى الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الحادث، قبل أن تحيل نتائج أبحاثها على النيابة العامة، بحضور كل من الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش، وطالبته التي وجهت له الاتهامات، حيث قررت النيابة العامة آنذاك تعميق البحث في النازلة، وكلفت الضابطة القضائية بذلك، عن طريق الاستماع مجددا إلى الأطراف المعنية، وهو ما أسفر عن نتائج أكثر وضوحا، جعلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يقرر متابعة أستاذ الماستر بتهمة التحرش، وتعيين جلسة 8 أكتوبر المقبل موعدا لأولى الجلسات، مع الحرص على متابعة المتهم في حالة سراح لوجود كافة الضمانات القانونية لحضوره أطوار المحاكمة.
ولا زالت القضية تثير مجموعة ردود فعل مختلفة ومؤازرة للطرفين من زوايا مختلفة، حيث يصر بعض الطلبة على براءة الأستاذ، فيما تشير معطيات أخرى إلى وجود خلافات بين مدير الكلية وبين الأستاذ، غير أن القضية اتخذت مسطرة قانونية بعد إدراجها لجلسة المحاكمة، وهو ما يندر بتفجير مفاجآت في القضية.