شلل بالبرلمان الجزائري في خضم أزمة رئيس مجلس الشعب والنواب

قرر نواب البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، تجميدًا كليًّا لأشغال المؤسسة التشريعية ووقف أنشطتها.
واجتمع المكتب في غياب رئيسه، السعيد بوحجة، للتباحث في مصير الرئيس والضغط عليه للاستقالة.
ويتحرك النواب وهم أعضاء ب5 كتل موالية للحكومة، بإيعاز من جهة غير معلومة، فيما يتمسك بوحجة بشرعيته رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني.
ويدّعي كل طرف أنه مدعوم من الرئاسة، بينما "تضيع الحقيقة في خضم هذه المهزلة السياسية غير المسبوقة"، وفق تحليلات مراقبين جزائريين.
ونقلت صحيفة "المساء" الحكومية، عن مصدر رسمي، قوله: إن "السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، قد تلقى تطمينات من جهات عُليا من أجل البقاء في منصبه، ومواصلة مهامه على رأس المؤسسة التشريعية بشكل طبيعي".
ونقل المصدر أنه بناء على تلك "التطمينات سيواصل رئيس المجلس مهامه بكل مسؤولية متجاوزًا الأزمة التي أُثيرت منذ يوم الجمعة الماضي، تاريخ إطلاق لائحة التوقيعات الداعية إلى رحيله".
وأضاف المصدر أن "الدليل على عدم رحيله هو بقاؤه، وصموده منذ إطلاق الحملة وانقضاء المهلة التي حددها المناوئون له".
واقتنعت الرئاسة بحسب المصدر باستمرار بوحجة "حفاظًا على استقرار المؤسسات وحسن سيرها في الظرف الحالي".
ونُقل عن بوحجة أنه لن يستقيل، وأن نوابًا أبلغوه بتراجعهم عن مباركتهم للائحة المطالبة بالاستقالة.
وفي وقتٍ سابقٍ، قرر رئيس مجلس النواب الجزائري، السعيد بوحجة، تعليق نشاطات دبلوماسية كانت مبرمجة مع سفراء أجانب، في حادثة غير مسبوقة بتاريخ المؤسسة التشريعية.
واعتذرت وزارة الشؤون الخارجية، أمس الثلاثاء، لسفراء وبعثات أجنبية عن تأجيل لقاءات البرلمان إلى آجالٍ لاحقة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية: "إن ذلك جاء على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي تقدم بها رؤساء 5 كتلٍ نيابية في البرلمان الجزائري".
ولم تشهد الجزائر من قبل تجميد نشاطات هياكل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، ما جعل مراقبين يتوقعون أن مساعي "الانقلاب" على السعيد بوحجة تندرج ضمن مخطط حكومي لحل البرلمان.