الجزائر.. تصعيد غير مسبوق داخل البرلمان ومصير قانون المالية أصبح مجهولا

تتواصل القبضة الحديدية بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، ونواب أحزاب الموالاة حيث يُحضر هؤلاء لتجميد نشاط المكتب في خطوة جديدة لمسلسل التصعيد داخل البرلمان.
وقالت مصادر من داخل المجلس الشعبي، إن رؤساء المجموعات البرلمانية (الأفلان، الأرندي، تاج، الامبيا، إلى جانب كتلة الأحرار)، لن يكتفوا بتجميد أنشطة هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث يستعد نواب الرئيس السعيد بوحجة لعقد اجتماع غدًا لإعلان خبر تجميد نشاطات المكتب.
يعني ذلك أن مصير مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي كان من المقرر إحالته على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني للشروع في دراسته يبقى مجهولاً على إعتبار أن كل نشاطات المكتب سيتم تجميدها.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدرها، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، جمد نشاطات كانت مبرمجة في إطار الدبلوماسية البرلمانية على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي تقدم بها رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس.
وجاءت برقية وكالة الأنباء الجزائرية في أعقاب إعلان رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية – اليابانية، لخضر بن خلاف، عن إلغاء نشاط برلماني كان مقررًا تنظيمه مع سفير اليابان بالجزائر على الساعة الحادية العشر صباحًا.
وقال بن خلاف في تصريح للصحافة صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر، إنه سمع خبر التأجيل من طرف السفارة اليابانية في الجزائر، التي تلقت بدورها مراسلة من طرف وزارة الشؤون الخارجية حول إلغاء اللقاء.
وربط رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء تأجيل اللقاء الذي كان سيجمعه مع السفير الياباني، بما أسماه ب”القرصنة” التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني الذي جُمدت كل نشاطاته بسبب مطالب أحزاب الموالاة برحيل السعيد بوحجة.