حكومة العثماني تفشل في تقليص الفوارق الاجتماعية ولن تستجيب لمطالب واحتجاجات المواطنين

هل مشروع قانون مالية 2019 يستجيب لنبض الشارع المغربي وللمطالب الاجتماعية، ويساهم في تقليص الفوارق والفجوات النوعية، المرتبطة بحاجيات ومصالح النساء؟ هو واحد من الأسئلة التي أجابت عنها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في لقاء دراسي نظمته، أمس الخميس بالبيضاء، حول موضوع: “مشروع قانون المالية.
هل يستجيب لحاجيات النساء والرجال؟ لتخلص أن محتويات هذا القانون لا يجيب عن المطالب التي ترفعها الاحتجاجات الاجتماعية للمواطن المغربي في جميع جهات المملكة، ولن يقلص من الفوارق المجالية، بسبب أنه لم يجب عن الاختلالات السابقة للاقتصاد الوطني وللنظامين المالي والضريبي اللذين لا يخدمان مصلحة المواطنين، بل مصلحة النخبة.
وفِي الوقت الذي شددت فيه خديجة رباح، رئيسة الجمعية، على أن الخطابات الملكية تدعو إلى هيكلة شاملة للبرامج والسياسات العمومية، فإن الحكومة فشلت بالمقابل في وضع سياسات وطنية تجيب عن حاجيات المواطن المغربي، وتعمد إلى التقليص من عجز الميزانية وضبطه لمواصلة التدبير الحذر للمديونية.
وفي المحور المتعلق بإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية: التعليم، الصحة، التشغيل، برامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، أكدت الجمعية، أنه في مجال التشغيل: تم التركيز على تنزيل مخرجات المخطط الوطني للتشغيل، الذي لم يعرف اعتماد مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما تمت الإشارة إلى جعل القطاع الجمعوي رافعة للتشغيل.
وأكدت الجمعية النسائية في لقائها الدراسي أن حكومة العثماني، اكتفت بالإشارة إلى توجيه اهتمام خاص لدعم التشغيل الذاتي والبرامج الموجهة إلى النساء في وضعية هشة، ولم يتم التركيز على وضع استراتيجية للقضاء على البطالة وسط النساء، أو الاهتمام بالعمل الإنجابي الذي تقوم به النساء، والذي يساهم في الناتج الخام 
الوطني دون أن يُقيّم ويُعترف به.
وفِي محور مواصلة الأوارش الكبرى والاستراتجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، فقد أوضحت الجمعية في تشخيصها لقانون المالية 2019، أن الحكومة ركزت على مواصلة العمل بمخطط المغرب الأخضر وبقطاع الخدمات، وخاصة السياحة وبقطاع الصناعة التقليدية دون الانتباه إلى وقع وأثر المخططات القطاعية على الساكنة، رجالا ونساء، وعلى ما يجري في الواقع من سخط على مختلف الأوارش القطاعية.
إلى ذلك، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى مساءلة الحكومة حول نوعية الخيارات الاقتصادية التي تريد انتهاجها، وإلى استحضار المساواة والعدالة الاجتماعية، ومتابعة عملية تقييم النفقات العمومية وتتبع أثرها فيما يخص تقليص فجوات النوع الاجتماعي، وتعزيز مسؤولية الحكومة وتفعيل التزاماتها، في ما يخص تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء والقضاء على التمييز القائم على الجنس، والذي يطال 
التكوين والتشغيل والأجور.
وطالبت الجمعية وهي تجيب عن سؤال، هل مشروع قانون مالية 2019 يعتبر قفزة نوعية عن القوانين السابقة، أم هو لا يعدو أن يكون نسخة أخرى للمشاريع السابقة لقوانين المالية؟ بمساءلة الحكومة حول نوعية الخيارات الاقتصادية التي تريد انتهاجها، والحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية. داعية إلى تعزيز مسؤولية الحكومة وتفعيل التزاماتها في ما يخص تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء والقضاء على التمييز القائم على الجنس، والذي يطال التكوين والتشغيل والأجور.
كما شددت الجمعية في توصياتها خلال اليوم الدراسي، على ضرورة تفعيل آليات التشاور متعددة الأطراف، ما بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني وبنك المغرب، لتحقيق الانسجام ما بين السياسة النقدية والسياسة الميزانياتية والتوجهات الاجتماعية 
المستجيبة للنوع الاجتماعي.