الشباب «قنبلة موقوتة» ومبادرة التنمية البشرية

في سياق يتسم باستفحال المشاكل الاجتماعية، وبطالة الشباب، وانتشار الهشاشة، ينتظر أن ينطلق في بداية العام المقبل الشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، باستثمار يقدر ب18 مليار درهم.
ويركز هذا الشطر على أربعة محاور، تتجه إلى محاولة تقليص الفوارق ومحاربة الفقر، والاهتمام بالشباب والفئات الهشة والأطفال والنساء في حالة عوز.
وتستجيب الخطوط العريضة للشطر الثالث لما دعا إليه الملك محمد السادس في الذكرى ال19 لتربعه على العرش، من إعادة توجيه برامج التنمية البشرية «للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل». البرامج الأربعة المطروحة، هي، أولا، برنامج يهم تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة (2005-2010)، و(2011-2015) عبر خمسة محاور تتمثل في الصحة والتعليم والكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب، وإنجاز الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية.
ويهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتشمل تدخلات هذا البرنامج إحدى عشرة فئة اجتماعية؛ خمس فئات من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمسنين المفتقرين إلى الموارد، وأربع فئات ستستفيد من الدعم وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي، ضمنها النساء في وضعية هشة، والسجناء السابقون بدون موارد، والمتسولون والمتشردون، والمدمنون.
ثم فئتان من الأطفال والشباب، وتتكون من الأطفال المتخلى عنهم، وأطفال الشوارع والشباب دون مأوى. ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، ويهدف بالأساس إلى توفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب، وذلك من خلال الاشتغال على ثلاثة دعائم؛ الدعم والتكوين والمواكبة، بهدف إدماج المقاولين وحاملي المشاريع، واعتماد خريطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، إضافة إلى تحديد المشاريع ذات الوقع الإيجابي.
أما البرنامج الرابع، فيهم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، «عبر الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة من حياة الفرد»، وذلك بتركيز تدخلات المبادرة على محورين؛ هما محور تنمية الطفولة المبكرة، عبر استهداف النساء الحوامل والمرضعات، وكذا الأطفال أقل من 6 سنوات المنحدرين من الأوساط الفقيرة والمعوزة، ومحور مواكبة الطفولة والشباب، والذي يستهدف الأطفال في سن التمدرس والشباب في نهاية مسارهم الدراسي. وفي محور تنمية الطفولة المبكرة، جرى تحديد ثلاث أولويات لتقوية نظام صحة الأم والطفل، والإسهام في تحسين جودة تغذية الطفل وتقليص نسب الإخفاق المدرسي، من خلال دعم تعميم التعليم الأولي.
من جهة أخرى، هناك محور ثانٍ، يتعلق بمواكبة الأفراد في مرحلة الطفولة والشباب، «للتخفيف من مظاهر التفاوتات في التعلم ومحاربة الهدر المدرسي ودعم الانفتاح»، من خلال العمل على توفير البنيات والتجهيزات الأساسية، كدار الطالب والطالبة، والنقل المدرسي، وتعميم دروس التقوية، وكذا دعم إعادة الإدماج المدرسي، وتكثيف برامج التربية غير النظامية.
وبخصوص التمويل، ستتوزع الاعتمادات ما بين برنامج تدارك الخصاص المسجل في البنيات التحتية، والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايير درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة (4 ملايير درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)، وبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم). وسيمول هذا البرنامج بنسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و30 في المائة من ميزانية وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، و10 في المائة ممولة من التعاون الدولي.
ويأتي إطلاق الشطر الثالث في المبادرة في وقت يلاحظ فيه الخبراء أنه رغم رصد ميزانيات ضخمة منذ 2005 للمبادرة، وصلت إلى حوالي 28 مليار درهم، فإنه يصعب تقييم نتائجها في غياب معطيات دقيقة، فرغم الجهود المبذولة فإن الفوارق مازالت تتعمق بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية.
ويأتي إطلاق المبادرة في وقت جرى فيه إحداث تغيير كبير على رأس إدارة «المبادرة» بتعيين الوالي محمد الدردوري واليا منسقا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلفا للعامل نديرة الكرماعي التي دبرت المبادرة سابقا. ويعتبر الدردوري من جيل المهندسين التقنوقراط الذين جلبهم المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه من قطاع الأشغال العمومية.
وينتظر إحداث تغيير في حكامة وتدبير المبادرة، لكنها ستبقى بيد الداخلية؛ فعلى الصعيد المحلي، ستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية إعداد «التشخيص التشاركي»، و«تحديد الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية». أما على المستوى الإقليمي، فستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مهمة «إعداد برنامج التنمية البشرية متعدد السنوات»، وعقد البرنامج المتعلق به، مع تتبع تنفيذ المشاريع، وإعداد التقارير بشأنها. وعلى المستوى الجهوي، ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على تناسق البرامج الإقليمية، وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالمبادرة، حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها.